بدعوة واشنطن.. حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على طاولة مجلس الأمن

تعقد الولايات المتحدة اجتماعا غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن، الأسبوع المقبل، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة غضب بيونغ يانغ، وستعارضها في الوقت نفسه كل من الصين وروسيا، العضوين الرئيسيين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وسينظر الاجتماع، المقرر يوم الجمعة المقبل، في "انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، التي تهدد السلم والأمن الدوليين وترتبط مباشرة ببرنامجي أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية"، وفقا لمذكرة مشتركة كتبتها الولايات المتحدة وألبانيا، العضو غير الدائم بمجلس الأمن.

وكشفت المذكرة أن الهدف من الاجتماع غير الرسمي ليس سوى تسليط الضوء على انتهاكات الحقوق والبحث عن فرص جديدة لدى المجتمع الدولي لتعزيز مساءلة نظام بيونغ يانغ.

ومما ورد في المذكرة اتهام حكومة كوريا الشمالية بقمع الحريات الأساسية والتدفق الحر للمعلومات، والإشارة لتقارير عن اعتقالات بالآلاف، فضلا عن السجن القسري، وسط حديث عن وجود ما بين 80 و120 ألف سجين سياسي في البلد.

الاجتماع ينعقد بينما تتصاعد التوترات الدولية، بينما تهدد شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ بتحويل المحيط الهادئ إلى "مضمار إطلاق نار"، وتحذر من أن أي تحرك لإسقاط صواريخ بيونغ يانغ التجريبية سيكون إعلان حرب.

وليس جديدا على مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا طرح ملف حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، فهو يناقش القضية بانتظام منذ 2014، وتعيد الصين وروسيا الكرة كل مرة بالاعتراض على إثارة القضية، وفاء لحليفتها بيونغ يانغ.

الأخيرة ترفض الاتهامات بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحول الحديث إلى إلقاء اللوم على العقوبات في تدهور الوضع الإنساني بالبلاد، التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة، على خلفية برنامجيها الصاروخي والنووي منذ عام 2006.

وأطلقت كوريا الشمالية عشرات الصواريخ الباليستية العام الماضي، بما فيها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، لكن بكين وموسكو تريان أن أي إجراء جديد من قبل مجلس الأمن لن يكون بناء، وسبق أن استخدم البلدان حق النقض "الفيتو" ضد سعي تقوده الولايات المتحدة بشأن فرض مزيد من العقوبات على بيونغ يانغ شهر مايو/أيار الماضي.