"مجلس الأمن" يمدد مهمة "يوناميد" في دارفور

قرار مجلس الأمن نص على أن تحتفظ يوناميد بمواقعها وكوادرها البشرية كافة مع وضع تدابير أخرى فيما يتعلق بإجراءات تخفيضها وانسحابها.

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية لحفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان حتى مارس/آذار 2021. 

ونص القرار على أن تحتفظ يوناميد بمواقعها وكوادرها البشرية كافة، مع وضع تدابير أخرى فيما يتعلق بإجراءات تخفيضها وانسحابها بعد انقضاء التمديد. 

وبموجب مشروع القرار الذي تم اعتماده، فإن مجلس الأمن الدولي سيقوم بإصدار قرار جديد بشأن مستقبل يوناميد. 

وخلال العامين الماضيين، أغلقت "يوناميد" 11 موقعاً تابعة لها في إقليم دارفور، ذلك ضمن خطة الانسحاب التدريجي لهذه القوات المتفق عليها بين الخرطوم، ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي. 

 ونُشرت قوات "يوناميد" مطلع عام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعاً بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003. 

وتعد يوناميد بالسودان ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية. 

وأصدرت الأمم المتحدة قراراً حمل رقم (4295) في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتمديد قوات اليوناميد حتى 31 أكتوبر 2020. 

وفي 13 مارس/آذار الجاري, أعلن فريق الوساطة بين الفرقاء السودانيين توقيع اتفاق نهائي بين وفد الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح "مسار دارفور" على ورقة تقاسم السلطة والتعويضات.

وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.

ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.