إشادة أممية بجهود الإمارات للحد من المخاطر في المجتمعات عالميا

سوجيت كومار موهانتي قال إن العالم الذي نتخيله عام 2050 لم يتم بناؤه بعد، وإن الحكومات تلعب دورا رئيسيا في بناء بنية تحتية مستدامة.

أشاد رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في المكتب الإقليمي للدول العربية، سوجيت كومار موهانتي، بجهود الإمارات في استضافة المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي يعكس التزامها بالحد من المخاطر في المجتمعات على مستوى العالم.

• تقرير: حلول ذكية ترسخ زراعة مستدامة في الإمارات

وقال موهانتي إن الإمارات تتمتع بفضل ابتكاراتها التكنولوجية وتطورها السريع بإمكانية قيادة الجهود نحو مجتمع صامد أمام الكوارث، وذلك من خلال انضمام الإمارات إلى أكثر من 4000 مدينة حول العالم و300 مدينة عربية في حملة "جعل المدن مرنة".

وأضاف: "تليها مشاركتها في المؤتمر العالمي الـ3 للحد من مخاطر الكوارث في سينداي اليابان كونها راعيا لإطار سينداي 2015-2030 في مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث ودعم البلدان والمجتمعات في تنفيذه ورصده ومراجعته لإحراز تقدم في الحد من الكوارث والمخاطر على الصعيد العالمي".

وتابع موهانتي: "الإحصاءات تؤكد أن الكوارث تدفع 26 مليون شخص بالفقر كل عام مما يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لجعل المدن قادرة على الصمود وتقليل المخاطر المستقبلية من خلال تنمية حضرية أفضل".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أدرك الحاجة إلى التركيز على تأثير الكوارث على حياة الناس ورفاههم، قائلاً: "نحن بحاجة إلى نقل هذه الرسالة والتأكيد على الإجراءات اللازمة لتجنب الكوارث والاتفاق على خطوات عملية لتحقيق أهداف وغايات هذا الإطار".

وقال إن العالم الذي نتخيله في عام 2050 لم يتم بناؤه بعد وإن الحكومات تلعب دوراً رئيسياً في بناء بنية تحتية مستدامة تتماشى مع حماية الطبيعة وتقليل مخاطر الكوارث وزيادة قدرة المجتمعات على الصمود للحد من خسائر الكوارث التي تعد أساسية للقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وأوضح أن المجتمع الدولي سيحتفل بيوم الحد من الكوارث في 13 أكتوبر/تشرين الأول لتعزيز الوعي بكيفية الحد من تعرض الناس والمجتمعات في جميع أنحاء العالم للكوارث والحد من المخاطر التي يواجهونها.

وشدد على ضرورة توخي الحذر لضمان بناء المدارس والمستشفيات بحيث تدوم من خلال ضمان تطبيق قوانين الموقع والتخطيط المناسبين للمخاطر وقوانين البناء، وتشمل المجالات الأخرى للبنية التحتية الحيوية التي تساعد على تحقيق أهداف إطار سينداي الأخرى، وهي المرافق والخدمات التي يمكن أن تنقذ الأرواح مثل توفير الغذاء والماء والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية. 

وقال موهانتي: "شهدنا فرصاً وتحديات في العديد من البلدان وجهود إعادة الإعمار الضخمة المطلوبة في أعقاب النزاعات أو الكوارث الطبيعية التي دمرت الإسكان والبنية التحتية الحيوية".

ولفت إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى زيادة المخاطر مثل الاقتصادات سريعة النمو والدفع نحو التحضر الذي قد يكون غير مخطط له ويؤدي إلى نمو المستوطنات العشوائية دون الحصول على الخدمات الأساسية. 

وأكد أهمية الإجراءات العاجلة المطلوبة في جعل المدن قادرة على الصمود من خلال التقليل إلى أدنى حد من خلق مخاطر مستقبلية من خلال البنية التحتية المرنة، وتعزيز مرونة المدن من خلال تخطيط محلي متماسك نحو الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.

وكذلك مناقشة مشاركة القطاع الخاص في تطوير مقاومة كوارث البنية التحتية وتوفير مجموعة من الإجراءات الرئيسية لتعزيز السياسات والحلول التقنية والدعوة نحو جعل المدن والإعدادات الحضرية قادرة على مواجهة الكوارث. 

كما طالب بتشجيع الاعتراف بالبنية الأساسية الخضراء والزرقاء وذلك من خلال تعزيز التقارير الوطنية عن الخسائر الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات الحيوية "أهداف سينداي مونيتور سي ودي".

وحث أصحاب المصلحة على تقديم دعم مستمر للحكومات العربية في جهودها الرامية إلى تنفيذ إطار سينداي وضمان اتباع نهج عملي ومتماسك لتعزيز مرونة المدن والبنية التحتية الحضرية من خلال التخطيط المتكامل للحد من مخاطر الكوارث والاستثمار في الجودة والمرونة بنية تحتية.