"كارثة".. تحذير أممي من العنف في ميانمار

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد العنف في ميانمار، مؤكدة أن هذا البلد يشهد "كارثة" في مجال حقوق الإنسان منذ انقلاب فبراير/شباط.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في بيان، إنه "في غضون 4 شهور ونصف، تحولت ميانمار من ديمقراطية هشة إلى كارثة فيما يتعلّق بحقوق الإنسان".

ولفتت باشليه إلى أن القادة العسكريين للبلاد "يتحمّلون وحدهم مسؤولية" الأزمة.

ومؤخرا، طالبت رابطة دول "آسيان" المجلس العسكري في ميانمار بإنهاء العنف والإفراج عن المسجونين السياسيين والدخول في حوار.

• "آسيان" تطالب سلطات ميانمار بإنهاء العنف وبدء الحوار

يأتي ذلك فيما لم يظهر زعماء ميانمار العسكريون استعدادا يذكر للالتزام باتفاق أبريل/ نيسان بين دول آسيان العشرة ومن ضمنها ميانمار والذي يقضي بإنهاء العنف وإجراء محادثات سياسية وتعيين مبعوث إقليمي خاص.

وجاء مطلب وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا عقب زيارة قام بها مبعوثان من الرابطة الجمعة الماضي، وحثا السلطات خلالها على الإفراج عن جميع المسجونين السياسيين وناقشا تطبيق الاتفاق الأخير.

ولقي 20 مدنيا حتفهم خلال اشتباكات مع جنود من المجلس العسكري الحاكم لميانمار في منطقة دلتا نهر أيياروادى جنوبي البلاد.

ونفذ الجيش انقلابا في أوائل فبراير/ شباط، وأطاح بالحكومة المدنية برئاسة مستشارة الدولة أون سان سو كي ووضعها قيد الإقامة الجبرية.

ومنذ ذلك الحين، يقمع النظام المعارضة بوحشية، إلا أن الاحتجاجات مستمرة رغم ذلك في ميانمار بشكل يومي.

وقتل أكثر من 845 شخصا واعتقل أكثر من 5000 منذ الانقلاب العسكري والاشتباكات التي تلته، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير هادفة للربح.

وعمدت مناطق عدة في جميع أنحاء بورما، خصوصا في القرى التي شهدت سقوط عدد كبير من القتلى على أيدي الشرطة، إلى تشكيل "قوات دفاع" محلية.

لكن الجيش يتفوق على هذه القوات بالعديد والعتاد، ما يجعل كفته راجحة في المواجهات العسكرية التي تعد من أكثر المواجهات قسوة ووحشية في جنوب شرق آسيا