تقرير أممي يحذر من خطورة عدم محاكمة نساء داعش
الأمم المتحدة حذرت من أن الجهود المبذولة لتحقيق هزيمة دائمة لتنظيم داعش ربما تتعرض للخطر بسبب الصعوبات في تقديم عناصره إلى العدالة
حذرت الأمم المتحدة من أن الجهود المبذولة لتحقيق هزيمة دائمة لتنظيم "داعش"، ربما تتعرض للخطر بسبب الصعوبات في تقديم عناصر التنظيم الإرهابي والنساء المرتبطات به إلى العدالة.
جاء ذلك في تقرير تحليلي أصدرته، الأربعاء، المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، حذر من خطورة الأوضاع، استناداً إلى دراسة شملت 80 دولة عضو في المنظمة.
وأشار التقرير إلى قلة عدد نساء "داعش" اللواتي يتعرضن للمساءلة، لأن العديد من الدول كانت مترددة في إعادتهن إلى أوطانهن.
وقال التقرير إن "النساء هن الفئة الديموغرافية التي تسجل أدنى معدل عام للعودة من منطقة النزاع في العراق وسوريا".
وأضاف التقرير أنه "هناك حاجة ملحة للتدريب وبناء القدرات على الأساليب التي تراعي الفروق بين الجنسين في التحقيقات والملاحقات القضائية داخل الأنظمة القضائية".
ولفت إلى أنه من الصعب تحديد عدد النساء من عناصر داعش اللواتي حوكمن أو يمكن اتهامهن بارتكاب جرائم.
وقال التحليل، إنه في للعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، "المعلومات الدقيقة عن مصير النساء العائدات إما غير متوفرة وإما متاحة جزئيا فقط".
عدم العودة
وأوضح التقرير أن العديد من الدول الغربية رفضت باستمرار عودة أي شخص سافر للانضمام إلى الدولة المزعومة التي أعلنها تنظيم "داعش"، بل إن دولاً مثل بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأستراليا وأندونيسيا، من بين دول أخرى، ذهبت أبعد من ذلك بتجريد مواطنيها الذين سافروا للانضمام إلى داعش من جنسيتهم.
ووفقا للتقرير كانت عمليات ترحيل النساء المرتبطات بتنظيم داعش إلى بلادهن جزئية، حيث قدرت إحدى الدراسات، التي أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف ومقره لندن، أنه بحلول يوليو/تموز 2019، ربما عادت 609 امرأة سافرن للانضمام إلى داعش إلى بلدانهن الأصلية.
في الوقت نفسه، واستناداً إلى التقديرات الأمريكية، تستمر معاناة 18 ألف امرأة مرتبطة بتنظيم داعش في مخيمات النازحين مثل مخيم "الهول" في شمال شرق سوريا، بما في ذلك 2000 امرأة تخلين عن جنسياتهن السابقة.
ولفت التقرير إلى أن مناشدات المسؤولين الأمريكيين، وكذلك قوات سوريا الديمقراطية المدعومة، من واشنطن لترحيل هؤلاء النساء إلى بلادهن قوبلت بالتجاهل إلى حد كبير.
عقبات أمام جمع الأدلة الجنائية
يخشى بعض المحللين أنه كلما طالت فترة بقائهن هناك، كلما كان من الصعب ضمان محاسبة أي منهن على الجرائم المحتملة.
وقالت ديفورا مارجولين، وهي باحثة بارزة في برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن، إن "جمع هذه الأدلة يصبح أكثر صعوبة وأصعب".
وأضافت: "أصبح الناس أقل تعاوناً. أو الذكريات ليست قوية كما كانت عندما وقعت الحوادث لأول مرة".
ولاحظ باحثون مثل مارجولين وآخرون يعملون مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب أنه عندما يتعلق الأمر بتنظيم داعش، هناك بالفعل تناقض كبير في الأدلة المتاحة.
وذكر باحثون أنه بينما وثّق داعش بسهولة عمليات العنف التي مارسها عناصره الذكور في مقاطع فيديو ومواد دعائية أخرى، فإنه نادرًا ما أظهر النساء في مواقف مماثلة.
وقالت مارجولين: "هناك تفرقة كبيرة بين الجنسين، وجزء من ذلك، على وجه التحديد لمجموعة مثل تنظيم داعش، هو حذف النساء من الصور".
وأضافت: "هذا لا يعني أنه في ظل تنظيم داعش لم تكن هناك فظائع ارتكبتها النساء. "نحن نعلم أن النساء كن جزءًا من شرطة الأخلاق، وحراسة النساء الأخريات، وأيضًا جزء من تجارة الجنس الأنثوية للعبيد الإناث".
لكن ما زاد من تعقيد الأمور، أن الباحثين في الأمم المتحدة لم يجدوا أن جميع الدول مستعدة حتى للنظر في إمكانية أن تواجه بعض نساء داعش العدالة.
عقوبات متفاوتة
خلص التحليل الذي أجرته المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب إلى أن "الاتجاه إلى اعتبار النساء متابعات سلبيات لأزواجهن لا يزال سائدا. وهذا، إلى جانب تحديات الأدلة، يسهم في انخفاض معدلات الإدانة أو شدة العقوبات وإصدار أحكام مع وقف التنفيذ.
ووجد التقرير أنه في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية على وجه الخصوص، من المرجح أن تحصل النساء المرتبطات بالجماعة الإرهابية على أحكام أكثر تساهلاً من الرجال المرتبطين بداعش، ويبدو أن البعض الآخر قد نجا من العدالة تماما.
وأكد أن أنظمة العدالة في مختلف البلدان تتعامل مع النساء بقسوة شديدة أو ليس بقسوة كافية، وهناك قلق من أنه على المدى الطويل، يزداد احتمال تمسكهم بمعتقداتهم المتطرفة أو العودة إليها.
وتوصل تحليل الأمم المتحدة إلى أنه مع قلة عدد النساء اللواتي يجري ترحيلهن إلى بلدانهن الأصلية لمواجهة العدالة، لم يُفعل الكثير لتطوير برامج يمكن أن تساعد بعضهن في نهاية المطاف على الاندماج في المجتمع بمجرد الانتهاء من عقوباتهن.
