كوارث المياه والتغير المناخي على مائدة الأمم المتحدة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يناقش الدروس المستفادة والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من آثار تغير المناخ.
شكّل إعصارا "إيداي" و"كينيث" اللذان ضربا عددا من بلدان جنوب شرق أفريقيا خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، مدخلا ومحورا لمناقشة كوارث المياه والظواهر المرتبطة بها خلال الاجتماع الثالث عشر لفريق أممي من الخبراء والقادة بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، الإثنين.
واستهل الاجتماع الأممي جلساته بالجلسة الخاصة الرابعة للأمم المتحدة حول المياه والكوارث المرتبطة بها، بعنوان "إعادة البناء بشكل أفضل، من إعصاري إيداي وكينيث" لمناقشة الدروس المستفادة والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من آثار تغير المناخ.
وحضر الاجتماع الذي يستضيفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة كارلوس أغوستينو دو روزاريو رئيس وزراء موزمبيق، وافتتحت فعالياته ماريا فرناندا أسبينوزا رئيسة الجمعية العامة.
وجاء التطرق إلى قضايا المياه والكوارث بهدف توسيع نطاق الحوار العالمي وزيادة الوعي بالآثار الرهيبة لكوارث المياه والتي تؤثر على 90% من مجمل الأشخاص المتضررين من كل الكوارث الطبيعية حول العالم.
ويرى خبراء دوليون أن شدة الإعصارين المداريين الأخيرين وقربهما زمنيا من بعضهما، يمكن اعتبارهما من آثار تغير المناخ التي تشهدها مناطق عديدة في العالم.
وتشير التوقعات إلى أنه في السنوات المقبلة، ستعاني العديد من الدول الجزرية والنامية من أكبر تأثير لتغير المناخ مع ارتفاع معدلات حدوث الظواهر المناخية المتطرفة.
وقد نجحت جميع الاتفاقات العالمية الأخيرة، بما فيها خطة التنمية المستدامة واتفاق باريس، في الدعوة بقوة إلى معالجة الأحداث المتطرفة المتعلقة بالمياه، والتكيف مع تغير المناخ بطريقة أكثر تضافرا وتكاملا بين دول العالم، بهدف التقدم نحو التنمية المستدامة وتحقيقها.
وشارك في تنظيم الفعاليات هذا العام عدد من دول العالم ممثلة في بعثاتها الدائمة، من بينها إندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك بالإضافة إلى فريق الخبراء والقادة رفيع المستوى المعني بالمياه والكوارث.
