مسؤول ليبي لـ"العين الإخبارية": نستهدف رفع إنتاج النفط لـ2 مليون برميل يوميا
قال وكيل وزارة النفط والغاز الليبية رفعت العبار، إن وزارته تستهدف رفع إنتاج الخام إلى 2 مليون برميل يوميا.
وأضاف العبار في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن الوزارة تعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل وضع خطط مستحدثة لتطوير إنتاجية الحقول باستخدام آليات حديثة.
وأردف، تم وضع برامج تطوير لعدد من الاكتشافات غير المطورة من الحقول والمكامن للنفط والغاز حيث يوجد عدد من الاكتشافات الغازية القابلة للتطوير، وزيادة الإنتاج، والهدف هو العمل على زيادة إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي والنفط الخام لتلبية احتياج السوق المحلي ورفع الصادارات.
وكشف العبار أن الوزارة لديها خطة خماسية تطويرية وصيانية، وقد تم تضمين احتياجات هذه الخطة المالية ضمن الموازنة العامة لحكومة الوحدة الوطنية وفي انتظار اعتمادها من السلطات.
ونوه إلى أنه منذ أن استلم مهام عمله كوكيل للوزارة مسؤول عن شؤون الإنتاج وهو يتمسك بالدور الفني وغير السياسي لصالح كافة أبناء الشعب الليبي .
وأشار إلى أن ليبيا كانت تشهد حالة قوة قاهرة بعدد من الموانئ خاصة ميناء الحريقة، وكان الوضع حرجا لشركات الهلال النفطي المنتجة والمصنعة للنفط والغاز ،وكادت الأمور تتجه للإغلاق وربما انخفاض إمدادت الغاز عن الشبكة الساحلية مما قد يترتب عليه مشاكل نتائجها وخيمة علي اقتصاد ليبيا.
وألمح إلى أنه بادر بالتواصل مع الحكومة ووضع ترتيبات طارئة من أجل تسييل ميزانيات عاجلة حتي يستمر تدفق الإنتاج وكانت الاستجابة سريعة بتخصيص مبلغ مليار دينار لحلحلة هذه المشاكل وتم عودة الإنتاج بشكل تدريجي.
وعبر العبار عن طموح الوزارة إلى أن يكون قطاع النفط رافدا اقتصاديا يحقق إيرادات منتظمة للخزانة العامة حتى تتمكن السلطات من تنفيذ خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
تعاون دولي
ويقول العبار إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للنهوض بالاقتصاد عبر قطاع النفط والغاز وهذا على رأس أولوية الحكومة، ولذلك أجرى عدد من الزيارات الخارجية للدول الشقيقة ذات الخبرة في قطاع النفط.
وشدد على أن سبب زيارته الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة كونها دولة شقيقة وتربطها علاقات وثيقة مع ليبيا وقد تركزت الزيارة حول فتح باب الاستثمارات، مؤكدا إعطاء أهمية لدور دول الجوار وكافة دول المنطقة الداعمة لاستقرار ليبيا.
وشدد "نحن نطمح لتواجد كبرى الشركات وعودة الشركاء لاستكمال المشاريع للنفط والغاز والخطط التطويرية المتوقفة والتي تدعم تمكين الاستقرار وبلوغ المستهدفات".
اقتصاد النفط
وحول اعتماد ليبيا على نحو 90 % من ميزانيتها على إيرادات النفط والغاز يقول العبار، إن الموارد الطبيعية في ليبيا متعددة وتحتاج استغلال وخطط للاستفادة منها ومن المهم استخدام عوائد النفط لخلق مصادر دخل أخري تخفض الاعتماد على صناعة النفط والغاز وتتماشى مع التوجهات الدولية لمصادر طاقة بديلة.
وتابع، الاقتصاد الليبي" اقتصاد ريعي" يعتمد على مداخيل النفط والغاز بنسبة 90% أو أكثر وهذا ما يجعل القطاع النفطي الأمل لتحقيق تنمية اقتصادية وصناعية.
وأشار إلى خطط للاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة وإنتاح الطاقة من الرياح والشمس ومصادر الطاقات المتجددة بالعموم لتحقيق مردودوات اقتصادية ومصادر بديلة للدخل تحتاج استقرار أولا ثم تمويل لتتفيذها لتحقق عوائد اقتصادية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شكل مؤخرا اللجنة الفنية العليا لقطاع النفط كمستشار لرئاسة الوزراء وتتكون من أعضاء بالمؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الشركات المنتجة والمصنعة للنفط والغاز والخدمية بهدف تقديم توصيات فنية تبنى عليه قرارت سليمة تحقق المنافع الاقتصادية وتمكن ليبيا من استغلال أمثل لمواردها.
وقال، اللجنة قدمت مؤخرا توصيات لرئيس الحكومة بضرورة تواجد كبار المستثمرين على سبيل المثال توتال لأن تواجد الشركاء الذين يمتلكون قدرات فنية وتقنية سوف يوفر الأساليب الحديثة ويدفع خطط إعادة الاعمار والتطوير والتي تقود نحو استراتيجة لرفع الصادارات إلى مافوق 2 مليون برميل يوميا إذا توفر التمويل اللازم.
الصراعات وقطاع النفط
"أي صراع داخلي قد يؤثر على سير عملياتنا من إنتاج وتصدير النفط" وفق ما ذكر العبار.
وأكد العبار "دعم الوزارة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق، مضيفا، الصراعات لها العديد من المخاطر كبيرة على القطاع النفطي، حال حدوث صراعات أخرى .
ويقول العبار إن مقومات النفط في ليبيا من شبكات نقل نفط خام ضخمة وحقول ومعدات سطحية ومحطات نفط وغاز حتى مقومات التخزين تعرضت لأضرار كبيرة بسبب الصراعات والتوقف في الإنتاج الذي سبب مشاكل فنية كبيرة إلى جانب تأخر تنفيذ خطط الصيانة بسبب عدم اعتماد ميزانيات القطاع.
وشدد العبار على أن قطاع النفط كان قد تعرض بحكم تواجده بمناطق داعش وغيرها لأضرار جسيمة جدا ولكن سرعان ما يعود الإنتاج بسبب التعاون وروح العطاء بين العاملين بقطاعي النفط والغاز وإدراكهم للمسؤولية الوطنية بعيدا عن التجاذبات الداخلية أو الخارجية.
تأمين القطاع
وحول تأمين قطاع النفط الذي يقع غالبيته في الصحراء والأنابيب الممتدة لآلاف الكيلومترات أكد العبار أنه عقد عدة لقاءات مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية حيث قدم الجهاز عرضا فنيا عن دورهم الهام لحماية الأصول والعاملين المحليين والأجانب علي حد سواء.
ونوه العبار إلى أنه تفقد شركات نفطية ميدانية مثل شركات الهلال النفطي والحقول بحوض سرت للوقوف على حجم الاحتياجات والتعرف عن كثب علي التحديات المختلفة وتذليل الصعاب أمامها، كما سيعمل على الاستمرار في هذه الزيارات.
إنهاء الانقسام
وشدد العبار على أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة وكانت دعواتهم واضحة بضرورة إنهاء الانقسامات بهذا القطاع الحيوي، كما عقد اجتماعات مع برلمانيين من لجنة الطاقة وعدد من الجهات بالخصوص، وبالتنسيق مع مؤسسة النفط والتعاون مع مجلس الوزراء.
وتوجت تلك الجهود بحسب العبار، بإنهاء الانقسام ودمج العاملين داخل القطاع النفطي وشركاتها مؤكدين بدون شك على وحدة القطاع النفطي.
السوق المحلي
وحول احتياجات السوق المحلي للمشتقات النفطية يؤكد العبار أن مدن مناطق الجنوب هي التي تعاني بشكل كبير وهي أولوية قصوي للحكومة، وأن مؤسسة النفط وضعت خططا لمكافحة تهريب الوقود إضافة إلى العمل على تخفيف حدة شح الوقود بمناطق الجنوب عبر افتتاح مصافي جديدة.
ونوه إلى أن الوزارة نسقت مع مؤسسة النفط وشركة البريقة للتأكيد على توفير الإمدادت بشكل منتظم ووصولوها لمحطات التوزيع وهنا ينتهي دور الوزارة عند توفير الوقود.
وتابع أن الوزارة تدرك أن أي خطط لإنشاء مصافي بالجنوب سوف تساهم في توفير الوقود وتخفض تكاليف نقلها من المدن الساحلية وتوفر فرص عمل كبيرة والوزارة تدرس خطط ملائمة لإنشاء مصفاة لتكرير النفط حال توفر تمويل.
