حراك "5 يونيو" في مالي يتمسك باستقالة الرئيس وحل البرلمان
تصعيد الحراك الاحتجاجي يأتي وسط مواصلة البعثة الأفريقية جهودها لإيجاد حل للأزمة السياسية تجنباً لإراقة دماء جديدة في مالي
صعد الحراك الاحتجاجي "5 يونيو" في مالي من مطالبه بضرورة استقالة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وكذلك حل البرلمان، في انتكاسة لعمل بعثة أفريقية تسعى للوساطة بين السلطة والجبهة المعارضة.
وكانت بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وصلت إلى العاصمة المالية باماكو الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس نيجيريا الأسبق غودلاك جوناتان، وبدأت مذّاك لقاءاتها مع مختلف الأطراف، بمن فيهم رئيس البلاد والشخصية المعارضة البارزة الإمام محمود ديكو.
وتمسك الحراك 5 يونيو/حزيران، الذي يتميز بمشاربه المتنوعة من رجال دين إلى شخصيات سياسية وأخرى من المجتمع المدني، بمطالبه الجذرية لناحية الدعوة إلى استقالة بوبكر كيتا، الأمر الذي ترى فيه البعثة الأفريقية "خطاً أحمر".
غير أنّ البعثة الأفريقية التقت بشكل منفصل الإمام ديكو الذي بدا غير متمسك بكل مطالب المعارضة. وقال عقب اللقاء "تحدثنا كأشقاء وكأفارقة ولدي أمل إن شاء الله أنّ شيئاً سينبثق" عن هذه الوساطة.
من جانبهم، أصرّ بقية قادة الحراك على استقالة بوبكر كيتا وأيضاً حل البرلمان، داعين إلى "مرحلة انتقالية".
وقرأ القيادي في الحراك ابراهيم ايكاسا مايجا رسالة حول "الخروج من الأزمة" تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على رئيس البلاد للاستقالة.
وكانت المواجهات بين محتجين وقوات أمنية أسفرت الأسبوع الماضي عن مقتل 11 شخصا وإصابة 158 آخرين حسب رئيس الوزراء بوبو سيسيه.
ولفتت من جانبها هيئة حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى مقتل 14 متظاهراً على الأقل، بينهم امرأة وصبيان.
