الاقتصاد السعودي يواصل النمو.. هبوط معدلات البطالة

وتطبق السعودية إصلاحات اقتصادية منذ 2016 لتوفير ملايين الوظائف وتهدف لخفض البطالة إلى 7% عام 2030.

وسجلت البطالة مستوى قياسيا عند 15.4 بالمئة في الربع الثاني من العام الماضي.

وقالت الهيئة العام للإحصاء السعودية اليوم: "انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 11.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2021 مقابل 12.6 بالمئة في الربع الرابع من عام 2020".

ومعدل البطالة للسعوديين أقل مما كان عليه في الربع الأول من العام الماضي، أي أنه أقل من مستواه قبل جائحة كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة 2.1 بالمئة العام الجاري بعد انكماش 4.1 بالمئة في عام 2020.

ونما الاقتصاد غير النفطي 4.9 بالمئة مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي بفضل توسع القطاع الخاص 6.3 بالمئة.

وذكرت كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن الأسبوع الجاري أن بيانات في الآونة الأخيرة تشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني.

وقدرت أن النمو في الربع الثاني سيبلغ 3.5 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

وأضافت "يبدو أن التعافي الاقتصادي بالسعودية استعاد مساره في الربع الثاني مع تخفيف القيود بسبب الفيروس وتقليص تخفيضات إنتاج النفط، ومن المنتظر أن يكون النصف الثاني من العام قويا".

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفاضاً ملحوظاً في معدل البطالة بين السعوديات في الربع الأول من العام الجاري؛ فقد سجَّل المعدل أقل مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2016، في حين شهد معدل البطالة بين الذكور ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالربع الأخير من عام 2020.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الأربعاء؛ فإنَّ النسبة الأكبر من الموظفين السعوديين يعملون في القطاع العام، في حين كان القطاع الخاص الأكثر توظيفاً للسعوديات.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2020.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ2.6% والقطاع غير النفطي بـ2.4%.

وحقق القطاع الخاص نموا بنسبة 3.2% والقطاع الحكومي نموا بـ0.6%، وفقا لهذه المقارنة.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 697.6 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، وأسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، بينما سجل القطاع الحكومي مساهمة بنسبة 25.4%، والقطاع النفطي 24.1%.