صعود جديد للبطالة في بريطانيا وتسريح العمالة يسجل رقما قياسيا
كشفت بيانات بريطانية رسمية أن معدل البطالة بلغ 4.9% ارتفاعا من 4.8% في 3 أشهر حتى سبتمبر/أيلول الماضي.
وزاد معدل البطالة في بريطانيا مجددا في ثلاثة أشهر حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد العمالة التي جرى تسريحها مستوى مرتفعا قياسيا، حيث تأهبت الشركات لانتهاء برنامج الحكومة لدعم الوظائف ضمن إجراءات تخفيف تداعيات جائحة كورونا والذي جرى تمديده في نهاية المطاف حتى 2021.
لكن الزيادة في معدل البطالة كانت أقل حدة مما توقعه معظم خبراء الاقتصاد. وأشار استطلاع رأي أجرته رويترز إلى قفزة في المعدل إلى 5.1%.
- يوم الحسم.. بريطانيا تتأهب للانفصال عن أوروبا وحزمة دعم بالمليارات
- اقتصاد بريطانيا يبدأ مرحلة تاريخية من الخسائر مطلع 2021
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد العمالة التي جرى تسريحها سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 370 ألفا في الفترة بين أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، على الرغم من انكماش طفيف في أكتوبر/ تشرين الأول فحسب.
وعلى مدى معظم الفترة التي شملتها البيانات المعلنة اليوم الثلاثاء رفض وزير المالية ريشي سوناك دعوات بتمديد برنامجه الشامل لحفظ الوظائف بعد الموعد المقرر لنهايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما جدد مخاوف من زيادة معدل خسارة الوظائف.
لكن مع تعرض بريطانيا لموجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا، اضطر سوناك لإعلان في اللحظة الأخيرة عن تمديد البرنامج لمدة شهر ثم عاد ومدده مجددا حتى نهاية مارس/آذار 2021.
وأمس الإثنين، قرر قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمديد المحادثات في مسعى لإبرام اتفاق يحكم تجارتهما المشتركة البالغة نحو تريليون دولار، والتي لا تخضع حاليا لأي رسوم أو حصص.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي "يكرس كل جهوده" لإبرام اتفاق للتجارة مع بريطانيا بعد بريكست قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الإثنين إن بريطانيا لا تزال تأمل في أن تتمكن من التوصل لاتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، لكن ما زالت توجد فجوات فيما يتعلق بقضايا رئيسية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت صحيفة صنداي تليجراف أن وزراء الحكومة البريطانية يخططون لحزمة إنقاذ "بمليارات الجنيهات" للصناعات الأكثر تضررا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وقالت الصحيفة إن المقترحات تشمل صفقات لمزارعي الأغنام والصيادين وشركات تصنيع السيارات وتوريد الكيماويات الذين ستتعطل تجارتهم أو ستفرض عليهم تعريفات جمركية من الاتحاد الأوروبي بعد الأول من يناير كانون الثاني. ومن المتوقع أن تشمل الحزمة ما بين 8 مليارات و 10 مليارات جنيه.
