تعثر بريكست يهدد الصناعات البريطانية بـ"ضربة قاضية"

حذرت الصناعة التحويلية في بريطانيا من "ضربة قاضية" إذا لم يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من ضمان التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الترتيبات الانتقالية المؤقتة في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت هيئة" ميك يو كيه" التجارية للمصنعين البريطانيين إنها خفضت توقعاتها لنمو القطاع في عام 2021 إلى 2.7% من 5.1% قبل ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يقرب من نصف معدل النمو الذي تتوقعه للاقتصاد الأوسع. 

وقال ستيفن بيبسون الرئيس التنفيذي لهيئة "ميك يو كيه" "إضافة إلى الجائحة يشعر الكثيرون في الصناعة وكأنهم ملاكمون منهكون في الجولة الأخيرة من المباراة، مع خروج "بلا اتفاق" من الاتحاد الأوروبي الذي قد يؤدي إلى ضربة قاضية".

وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي أن إنتاج المصانع البريطانية في أكتوبر تشرين الأول كان أقل بنسبة 7.1% عن مستواه قبل عام. 

• خطة طوارئ أوروبية لمواجهة فوضى خروج بريطانيا.. مهلة جونسون
  
• بعد منحها وقتا إضافيا.. جونسون يرجح سيناريو فشل مفاوضات بريكست
  

وسيواجه المصنعون البريطانيون تعريفات جمركية على العديد من صادراتهم إلى أوروبا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني في حالة عدم التوصل لاتفاق تجاري، بالإضافة إلى عقبات تنظيمية.

وتأثرت الواردات بالفعل بسبب ارتفاع حجم حركة المرور في الموانئ، المرتبطة بكوفيد-19 والتخزين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما دفع شركة هوندا لصناعة السيارات إلى تعليق عملياتها مؤقتا الأسبوع الماضي بسبب نقص قطع الغيار.

ونبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، بأن فشل محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال السيناريو "الأكثر ترجيحا"، رغم قرار المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مواصلة محادثاتهما.

ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص، ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني أصلا تبعات كوفيد-19.

وقبل أيام، قال بنك إنجلترا المركزي إن تداول مشتقات بقيمة 200 مليار دولار يوميا قد يواجه تعطلا جراء قيود من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ شديد للعملاء في نقل أنشطتهم من لندن قبل الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي.

وتتعامل بروكسل مع ولوج بريطانيا إلى قطاع الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل عن مفاوضات متعثرة تشير على نحو متزايد إلى خروج من التكتل بدون اتفاق في 31 ديسمبر كانون الأول. 

وقال الاتحاد إنه يجب على البنوك في التكتل تداول أسهم مقومة باليورو وخليط من المشتقات داخل الاتحاد، ابتداء من يناير كانون الثاني.

وقال جون كونليف نائب محافظ بنك إنجلترا للصحفيين "بعض الأنشطة نتيجة ذلك ستحتاج لنقلها، السؤال هو: هل السوق مستعدة؟ هل قام الناس بالاستعدادات السلمية لذلك؟".