الخسائر بدأت.. الإسترليني يهوي مع اقتراب بريطانيا من بريكست فوضوي
بدأت خسائر بريطانيا الاقتصادية في الظهور بعد تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن فرص عدم التوصل لاتفاق بريكست "مرجحة جدا".
وتوقع بنك إنجلترا المركزي، حدوث "اضطرابات" في الخدمات المالية بعد الفترة الانتقالية، خاصة وأن تداولات يومية بنحو 200 مليار دولار في عقود مبادلة لأسعار الفائدة في لندن، ستتأثر "بالتزامات" بشأن المكان الذي يمكن أن تتم فيه التداولات.
بينما يرى الاتحاد الأوروبي، أن فرص التوصل لاتفاق حول مرحلة ما بعد بريكست ممكنة، رغم تصريحات جونسون.
وتسود أجواء تشاؤم في مفاوضات بريكست بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال عشاء عاصف في بروكسل، عن مهلة تنتهي الأحد لاتخاذ قرار بشأن مواصلة المحادثات أو وقفها.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن ستنتهي مرحلة انتقالية تطبق خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي إلى حين التوصل لاتفاق جديد، في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي غياب اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، ستستند التعاملات التجارية بين بريطانيا وأكبر أسواقها في المستقبل إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، أو الشروط الأسترالية كما يفضل جونسون أن يصفها للعامة.
تراجع الإسترليني
وحسب وكالة فرانس برس، سجل الجنيه الإسترليني، الجمعة، مزيدا من الخسائر وتراجع بأكثر من 1% مقابل الدولار بعد تصريحات جونسون عن أن فرص عدم التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست "مرجحة جدا".
وعند الساعة 13:12 بتوقيت جرينتش تراجع الجنيه 1.2% ليبلغ 1.3135 مقابل الدولار، في أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما ارتفع اليورو بنحو 1% ليسجل 92,20 بنس، في أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
عدم التوصل لاتفاق
وقال جونسون إن فرص إبرام بريطانيا اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست تتلاشى على ما يبدو، مع اقتراب مهلة لاتخاذ قرار بشأن مواصلة المحادثات.
وأضاف أنه لم يلمس "عرضا كبيرا أو تعديلا كبيرا" في عرض الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد وقواعد التنافس العادل، ما يجعل نتيجة عدم التوصل لاتفاق "مرجحة جدا" ويحتم على بريطانيا إجراء التعاملات بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية.
الاتفاق ممكن
بينما أعرب وزيرا خارجية ألمانيا وأيرلندا، الجمعة، عن اعتقادهم أن التوصل لاتفاق حول مرحلة ما بعد بريكست ممكن.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل اجتماع مع نظيره الأيرلندي سايمون كوفيني في برلين "نعتقد أن التوصل لاتفاق أمر صعب لكن لا يزال ممكناً"، مضيفاً "سنواصل التفاوض ... إلى أن تظهر بارقة أمل".
وأضاف كوفيني أنه يعتقد "أن من الممكن التوصل لاتفاق حول العلاقة المستقبلية واتفاق تجارة".
تعطل تداول الأسهم والسندات
ومن جانبه قال بنك إنجلترا المركزي، الجمعة، إن تداولات يومية بنحو 200 مليار دولار في عقود مبادلة لأسعار الفائدة في لندن، ستتأثر "بالتزامات" بشأن المكان الذي يمكن أن تتم فيه التداولات، حسب رويترز.
وأضاف المركزي البريطاني أن تداول هذه المشتقات قد يواجه تعطلا جراء قيود من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ شديد للعملاء في نقل أنشطتهم من لندن قبل الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي.
وتتعامل بروكسل مع ولوج بريطانيا إلى قطاع الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل عن مفاوضات متعثرة تشير إلى نحو متزايد إلى خروج من التكتل بدون اتفاق في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يجب على البنوك في التكتل تداول أسهم مقومة باليورو وخليط من المشتقات داخل الاتحاد اعتبارا من يناير/كانون الثاني الجاري.
ومن جهته، أوضح جون كونليف نائب محافظ بنك إنجلترا للصحفيين "بعض الأنشطة، نتيجة ذلك ستحتاج لنقلها، السؤال هو: هل السوق مستعدة؟ هل قام الناس بالاستعدادات السلمية لذلك".
وقال كونليف "ربما هناك البعض غير مستعدين وفي الكثير من الحالات هناك مسارات أخرى لهم، لكن من المستحيل أن نعرف ماذا سيكون التأثير على وجه التحديد حتى ومتى نصل إلى ذلك".
وفتحت منصات تداول الأسهم وحدات في التكتل لتداول أسهم مقومة باليورو، لكن البنوك حذرت أمس الخميس من أن تعطل المشتقات لا مفر منه ما لم يمنح الاتحاد الأوروبي بريطانيا حق ولوج قبل يناير/كانون الثاني.
لكن بريطانيا ترفض حتى الآن تخفيف التزاماتها الخاصة حيال البنوك الخاضعة للقواعد التنظيمية البريطانية لاستخدام منصات مشتقات في لندن، مما يجعل التداول بين المملكة المتحدة والدول المناظرة في الاتحاد الأوروبي مستحيلا.
تدابير طوارئ للاتحاد الأوروبي
ومع تزايد التوتر، عرضت فون دير لايين خطة بديلة لحماية حقوق النقل البري والجوي وحقوق الصيد، اعتبرت بمثابة طلقة تحذيرية من عدم التوصل لاتفاق.
وقالت "ليس هناك ضمانة" في إبرام اتفاقية بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل نظرا لضيق الوقت.
وحثت العديد من دول الاتحاد الأوروبي خصوصا فرنسا، المفوضية الأوروبية وبارنييه على تشديد النهج وإعلان خطة الطوارئ لإظهار استعدادها لاحتمال عدم التوصل لاتفاق لبريطانيا.
ووصفت المفوضية الأوروبية الخطة بأنها "مجموعة من تدابير الطوارئ المحددة الأهداف" التي يمكن وقفها في حال التوصل لاتفاق أو بعد فترة محددة.
ويمكن أن يستمر النقل الجوي الأساسي لستة أشهر شرط موافقة بريطانيا على القيام بالمثل، وكذلك الأمر بالنسبة للنقل البري.
والقوانين الانتقالية الخاصة بالصيد يمكن أن تتواصل حتى نهاية 2021، لكنها تنص على "استمرار الدخول المتبادل لسفن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى مياه بعضهما البعض".
وحكومة جونسون التي أثارت الأمل بتحقيق اختراق في وقت سابق هذا الأسبوع مع اتفاقية مستقلة تنظم التجارة في أيرلندا الشمالية، وعدت بدراسة هذه المقترحات مع تمسكها بمطالبها باحترام بروكسل للسيادة البريطانية.
