خطة إنعاش وبريكست وعقاب تركيا والمناخ.. 4 قضايا ساخنة في قمة "اليورو"
انتهت محادثات أول أيام قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي تضمنت آليات إنقاذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كورونا.
وناقش القادة الأوروبيون العديد من القضايا أبرزها تحديد أهداف المناخ وإمكان فرض عقوبات على تركيا، بجانب سياسة المركزي الأوروبي في منطقة اليورو وتوقعاته لمعدلات النمو، بجانب شراء أسهم سيادية وأوراق مالية بمقدار 500 مليار يورو.
قمة مثقلة بالقضايا الساخنة
وباشر قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس، في بروكسل قمة تستمر يومين مثقلة بالقضايا، من انقاذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وتحديد أهداف المناخ وإمكان فرض عقوبات على تركيا.
وسيكون التنسيق الأوروبي في مواجهة الجائحة مطروحا على جدول الأعمال بعد الارتفاع الكبير في الإصابات مع اقتراب عيد الميلاد.
وقبل ثلاثة أيام من حسم المفاوضات بين لندن وبروكسل للتوصل إلى اتفاق حول علاقاتهما المستقبلية، سيكون ملف بريكست ضيفا خلال مأدبة عشاء مع كلمة تلقيها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين غداة مباحثات أجرتها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم تسمح بحصول اختراق.
وبعد الوقوف دقيقة صمت على روح الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان مهندس الوحدة الأوروبية، انتقل قادة الدول والحكومات في الدول السبع والعشرين إلى البند الرئيسي وهو إطلاق خطة الانعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 البالغة قيمتها 750 مليار يورو والتي أقرت في يوليو/تموز الماضي.
وتعاني هذه الخطة وميزانية الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027 (1074 مليار يورو) من الشلل بسبب اعتراض المجر وبولندا اللتين تتهمان بانتظام بعدم احترام القيم الديموقراطية. وهما تحتجان على آلية تشترط احترام دولة القانون للحصول على الأموال الأوروبية.
ولتجاوز هذه التحفظات، اقترحت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تسوية تقوم على إرفاق الآلية التي لم تتغير، ببيان "توضيحي" يهدف إلى معالجة مخاوف البلدين، ينص على إمكان رفع شكوى أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن شرعية الآلية قبل تطبيقها، حتى لو كان ذلك يعني تأخيرها لعدة أشهر.
"على بعد سنتمتر من الحل"
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "نحن على بعد سنتمتر واحد من الحل". وقال نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي "الخلاصات تتضمن خطة واضحة جدا لتجنب أي استخدام تعسفي" للآلية.
وقد تعبر بعض الدول الحريصة على استخدام صارم للأموال عن تحفظات وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته "أريد أن أتاكد من أن ذلك لا يغير في المعنى السياسي والقانوني" بشأن التوجيه حول دولة القانون.
وقبل يومين من الذكرى الخامسة لابرام اتفاق باريس حول المناخ، ستكشف الدول الأعضاء عن هدفها الجديد على صعيد انبعاثات غازات الدفيئة للعام 2030.
ولا يقوم اعتراض على اقتراح اللجنة خفضا "بنسبة 55 بالمئة على الأقل" مقارنة بمستوى العام 1990، فيما الهدف الحالي نسبته 40%. لكن النقاشات لا تزال حادة بشأن سبل تحقيق ذلك وكيفية توزيع الجهود. وترفض بولندا التي لا تزال تعتمد كثيرا على الفحم تحديد أي هدف وطني خشية من تبعات اقتصادية كبيرة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أتمنى أن نتمكن من التوصل إلى موقف أوروبي واضح وقاطع" حول المناخ.
ومن أجل تجنب فيتو بولندي، قد تكتفي الدول الأعضاء بهدف "مشترك" يأتي "ثمرة جهد يأخذ في الاعتبار الانصاف والتضامن من دون أهمال أي طرف" على ما جاء في مسودة نتائج القمة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
تركيا والقائمة السوداء
والملف الحساس الآخر هو مسألة العقوبات على تركيا التي هدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفرضها بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها أنقرة في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وقال مسؤول أوروبي إن كل الدول الأعضاء تدين موقف أنقرة لكن "المصالح تختلف ويبدو أن المناقشات ستكون صعبة".
وقال ماكرون "يجب أن نكون منسجمين مع قرارات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستخلاص العبر". وتبدي دول عدة منها ألمانيا وإيطاليا وبولندا تحفظا أكبر.
وتنص مسودة القرارات على نهج على مراحل مع إضافة أسماء جديدة على اسمين تتضمنهما لائحة سوداء بسبب عمليات تنقيب في قبرص وإعلان عقوبات إضافية في حال تواصلت نشاطات تركيا غير المشروعة.
الفائدة 0%
وقرر مجلس البنك المركزي الأوروبي، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو عند 0%.
يذكر أن سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو لا يزال عند مستوى قياسي منخفض بـ0% منذ نحو 5 أعوام، ولا يزال يتعين على البنوك التجارية أن تدفع 0.5% فوائد للبنك المركزي على الأموال التي تود أن تودعها لدى البنك المركزي، وثمة إعفاءات لمبالغ معينة تخفيفا لتكاليف البنوك.
كان البنك المركزي قد بدأ مراجعة شاملة لاستراتيجيته المتعلقة بالسياسة النقدية حيث يسعى إلى التدقيق في صياغته المتعلقة باستقرار الأسعار وأدوات السياسة النقدية وجميع اتصالاته.
وتتضمن المراجعة الإجابة على أسئلة عن التداعيات التي يمكن أن تنجم عن التغير المناخي أو عدم المساواة و تؤثر على هدف استقرار الأسعار.
اقتصاد منطقة اليورو ينمو 3.9% في 2021
وأشارت توقعات البنك المركزي الأوروبي، الخميس إلى أن الموجة الثانية لوباء كورونا أثرت على الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في العام المقبل.
وتوقع البنك في السيناريو الأساسي الذي أعده حاليا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لهذه المنطقة بنسبة 3.9% في عام 2021، وكان البنك توقع في سبتمبر/أيلول الماضي أن تصل هذه النسبة إلى 5%.
وبحسب أحدث توقعات البنك، فإن اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نموا بنسبة 4.2% في عام 2022 (3.2% في سبتمبر/أيلول الماضي).
وفي أول توقع له للعام 2023، قال البنك إن اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نموا بنسبة 1ر2% في ذلك العام.
ويتوقع البنك للعام الجاري أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا قويا بنسبة 7.3%، وكان البنك توقع في سبتمبر/أيلول الماضي أن تصل هذه النسبة إلى 8%.
وذكر البنك أن من المتوقع أن يظل معدل التضخم السنوي في العام المقبل عند 1%، فيما سترتفع هذه النسبة إلى 1ر1% (1.3% في سبتمبر/أيلول الماضي) في عام 2022، وإلى 1.4% في 2023، فيما توقع البنك أن يصل معدل التضخم في العام الجاري إلى 0.2% (0.3% في سبتمبر/أيلول الماضي).
ويسعى البنك المركزي إلى وصول معدل التضخم السنوي على المدى المتوسط إلى أقل من 2% بقليل.
شراء أسهم بـ500 مليار يورو
أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، الخميس، عن رفع الميزانية المخصصة للبرنامج الطارئ لشراء الأسهم السيادية والأوراق المالية بمقدار 500 مليار يورو لتصل إلى 1.85 تريليون يورو، وذلك في إطار جهود البنك للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.
كما قرر مجلس البنك تمديد مدة البرنامج بمقدار تسعة شهور ليستمر حتى نهاية آذار/مارس 2022 على الأقل.
في الوقت نفسه، قرر مجلس البنك تقديم قروض ميسرة طويلة الأمد للبنوك التجارية وتخفيف شروط القروض الحالية.
تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي، قام البنك بمضاعفة حجم البرنامج الذي أطلقه في مارس/آذار الماضي ليصل إلى ما يقرب من 1.35 تريليون يورو.
ويساعد شراء الأوراق المالية الدول والشركات حيث لا يتعين عليها أن تدفع فوائد عالية في حال كان البنك المركزي مشتريا كبيرا في السوق.
وبعد جلسة المجلس في تشرين أول/أكتوبر الماضي، لم يترك البنك مجالا للشك في أنه سيتدخل مرة أخرى لتقديم المزيد من الدعم، وكانت كريستين لاجارد مديرة البنك أعلنت مؤخرا أنه " حتى إذا كان من المتوقع أن تكون الموجة الثانية للفيروس أقل حدة من الأولى، فإنها لا تمثل خطرا أقل للاقتصاد".
وأكدت لاجارد أن " البنك المركزي كان حاضرا في الموجة الأولى وسيكون كذلك في الموجة الثانية".
