مع أجواء الموازنة.. "المركزي الأوروبي" يواجه الركود بمزيد من التيسير
قرر البنك المركزي الأوروبي إجراء تيسير جديد للسياسة النقدية ليحول دون حدوث ركود متوقع، وسط تفاؤل بالتوصل لاتفاق حول الموازنة.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، تيسير السياسة النقدية من جديد ليساعد اقتصاد منطقة اليورو على مواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.
وتابع المركزي الأوروبي أن تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا سوف تدفع اقتصاد التكتل إلى ركود آخر شبه مؤكد في الربع الحالي من العام.
برنامج شراء السندات
وحسب رويترز، زاد البنك المركزي الحجم الإجمالي لبرنامج شراء السندات المرتبط بالوباء 500 مليار يورو إلى 1.85 تريليون يورو ومدد أجله 9 أشهر حتى مارس /آذار 2022 بهدف إبقاء تكاليف اقتراض الحكومات والشركات عند مستويات قياسية منخفضة.
وقال البنك في بيان "ما زالت الضبابية كثيفة، ومنها ما يتعلق بديناميات الجائحة وتوقيت طرح اللقاحات".
وأضاف "سنواصل أيضا متابعة التطورات في أسعار الصرف من حيث تداعياتها المحتملة على مسار التضخم في الأجل المتوسط".
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات بالغة التدني لكنه أبقى على تعهده القائم منذ وقت طويل بخفضها مجددا إذا لزم الأمر.
ويهدف قرار المركزي الأوروبي إلي الحفاظ علي معدل نمو قوي حدث في الربع الثالث من 2020.
أعلى نمو فصلي
والثلاثاء، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، إن اقتصاد منطقة اليورو سجل أعلى معدل نمو فصلي في الصيف.
وتعافى اقتصاد منطقة اليورو من انكماش قياسي بسبب جائحة كوفيد-19 في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات.
وذكر يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة التي تضم 19 دولة زاد 12.5 % في الربع الثالث من 2020، مقارنة بالربع الثاني وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 1995.
وأظهرت بيانات يوروستات أن الارتفاع في الصيف يرجع للاستهلاك المحلي والصادرات مع إعادة فتح المتاجر والمصانع عقب إجراءات العزل العام.
وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 14% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني حين انخفض بنسبة 12.4%.
كما زادت الصادرات 17.1% بعد انخفاض 18.9% في الربع الثاني.
التفاؤل بالاتفاق حول الموازنة
ومن ناحية أخرى، أعربت عدة دول أوروبية، منها المجر وبولندا، عن تفاؤلها بشأن التوصل لاتفاق حول الموازنة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما توصلت وارسو وبودابست لتسوية مع ألمانيا.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي: "لقد توصلنا لنتائج"، مضيفا: "هذه النتائج أساس للمضي في هذه العملية".
بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي كان قد رفض الموازنة مع مورافيتسكي، إنه من المرجح التوصل لاتفاق.
وأضاف" نحن اقتربنا للغاية من التوصل لإجماع"، مضيفا: "اليوم نحن نقاتل من أجل وحدة قارتنا المشتركة".
وأعرب رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عن "تفاؤله"، وقال إنه لم يتم التوصل لحل وسط فيما يتعلق بحكم القانون.
وأضاف: "لا توجد تسوية بشأن هذا البند في الاتفاق، ولكننا أعلنا الأمور التي يجب إعلانها".
اقتراح برلين سبب الخلاف
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أخفق النواب الأوروبيون الداعمين لوضع آلية تُخضِع منح التمويلات الأوروبية لاحترام دولة القانون في التوصل لاتفاق مع الدول الأعضاء، ما يمدد المحادثات التي تعيق تبني الموازنة الأوروبية وخطة التعافي من أزمة كوفيد-19.
وسبب الخلاف هو اقتراح برلين وضع آلية تسمح بخفض أو تعليق تحويل التمويلات في حال انتهك عضو شروط دولة القانون (استقلالية القضاء، حرية الصحافة، إلخ)
وتبنت الدول الأعضاء هذا المقترح نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، رغم معارضة 9 دول أبرزها المجر.
لكن الحوارات تشهد تعطلا بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول دمجه في الموازنة متعددة الأعوام بين 2021-2027.
ويعتبر البرلمان أن المقترح غير كاف نظرا لضيق تعريف الانتهاكات التي حُصرت عمليا في قضايا الفساد، وإمكانية تعطيل بعض الدول لعقوبات مستقبلية يمكن أن يتم إقرارها عبر التصويت بالأغلبية المؤهلة.
وصوتت المجر وبولندا ضد المقترح الألماني حول دولة القانون، وتُتهم حكومتا الدولتين بانتهاك استقلالية القضاء.
وترفض الدولتان منح موافقتهما الضرورية لإصدار قرار يسمح للاتحاد الأوروبي بالاقتراض وتعزيز موارده لتمويل خطة التعافي.
ويجب أن توافق جميع الدول الـ27 على النص قبل أن تقره برلماناتها الوطنية.
ويطالب النواب الأوروبيون أيضا بإضافة 39 مليار يورو للموازنة لتعزيز برامج يرونها ضرورية، خاصة في مجالات التعليم والبحث والصحة.
aXA6IDE4LjIxNy4yMDcuMTEyIA== جزيرة ام اند امز
