قفزة غير متوقعة للإنتاج الصناعي الألماني.. مؤشرات على استقرار الاقتصاد
حقق الإنتاج الصناعي الألماني قفزة غير متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيانات رسمية صادرة الإثنين، في مؤشر جديد على تحسن الاقتصاد الأكبر في أوروبا، الذي كان يعاني من أزمة.
وأظهرت البيانات الأولية لوكالة الإحصاء الفيدرالية «ديستاتيس» أن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 1.8% على أساس شهري، بعدما سجل زيادة بنسبة 1.1% في سبتمبر/أيلول.
وجاءت النتيجة الإيجابية، التي عززها قطاعا البناء والآلات، أفضل بكثير من الانخفاض بنسبة 0.55% الذي توقعه محللون استطلعت آراؤهم شركة البيانات المالية «فاكست سيت» (FactSet).
وفقا لوكالة "فرانس برس"، هذه المرة الأولى منذ بداية عام 2024 التي يشهد فيها الناتج الصناعي الألماني ارتفاعا لشهرين متتاليين، وفق ما ذكره الخبير الاقتصادي كارستن برزيسكي من بنك «آي إن جي».
وقال برزيسكي: «الزيادة الشهرية الثانية على التوالي تشير إلى أنّ الإنتاج الصناعي وصل أخيرًا إلى مرحلة من الاستقرار».
لكن وزارة الاقتصاد تبنت نبرة أكثر حذرا، مشيرة إلى أن الطلبات المحلية كانت قوية، بينما ظل الطلب الخارجي ضعيفا.
وحذرت الوزارة في بيان من أنه «على الرغم من الاتجاه الإيجابي للإنتاج في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، إلا أنه من غير المتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ في النشاط الصناعي بنهاية العام».
وبحسب «ديستاتيس»، ارتفع الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 3.3% في أكتوبر/تشرين الأول، وبنسبة 2.8% في قطاع تصنيع الآلات والمعدّات، في حين انخفض بنسبة 1.3% في قطاع السيارات، الذي يعاني من أزمة مستمرة.
وتعدّ الزيادة في أكتوبر/تشرين الأول أحدث علامة إيجابية بعد أن قفزت الطلبيات الصناعية في الشهر نفسه، مدفوعة بارتفاع الطلب على السلع الدفاعية مع تعزيز ألمانيا لقدراتها الدفاعية.
وقرّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس زيادة الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية بشكل كبير، لتحريك الاقتصاد بعد عامين من الركود، على الرغم من الانتقادات الموجهة له بأنه يتحرك ببطء.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن يحقق الاقتصاد نموا ضئيلا بنسبة 0.2% في العام 2025، قبل أن يستعيد نشاطه في 2026 مدفوعا بزيادة الإنفاق العام.
