اتحاد الغرف الخليجية يؤكد أهمية إعادة تفعيل اللجان القطاعية
خلال الاجتماع الـ43 للجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ناقش اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع الـ43 للجنة القيادات التنفيذية، عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة في ظل المعطيات والمتغيرات الجديدة بالمنطقة، بالإضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السابق للجنة وآخر التطورات الفنية لمبنى الاتحاد في الخبر.
ترأس الاجتماع عبدالرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، بحضور الأمناء والمديرين العاميين والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون.
وأوضحت مسؤولة الإعلام باتحاد الغرف نورة السالم أن الاجتماع خرج بمخرجات مهمة؛ أبرزها اعتماد مشروع لائحة تشكيل اللجنة الفنية لتوحيد إجراءات إصدار شهادات المنشأ بغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة إعادة تفعيل اللجان القطاعية بالاتحاد لما لها من أهمية في العمل على رعاية مصالح القطاعات الاقتصادية الخليجية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على الارتقاء بأدائها وتطويرها وتنميتها والدفاع عن مصالحها ومصالح القائمين عليها أمام الجهات المعنية.
وأكدت أن الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي كان ولا يزال شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، وسيظل داعماً ودافعاً لاستدامة حقيقية لبناء الإنسان الخليجي الذي يُعد الثروة الحقيقية التي لا تنضب.
