دعم ومشاركة وبناء.. «جمعية الاتحاد» صرح لتعزيز حقوق الإنسان بالإمارات
بانتخاب "جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان" أعضاء مجلس إدارتها في دورته الأولى تدشن دولة الإمارات صرحا جديدا لتعزيز المجتمع المدني في البلاد.
وترصد "العين الإخبارية" في هذا التقرير مهام الجمعية التي تعكس حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على إنشاء الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالدولة، والسعي الدائم والمستمر للارتقاء بحالة حقوق الإنسان انطلاقاً من الدستور والتشريعات الوطنية.
دعم
دعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كما ترسخت بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
تعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكافة فئات المجتمع.
المساهمة بشكل فعال في فهم الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الانسان، والتعاون مع الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
مشاركة
المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتفاعل معها وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
المشاركة في وضع البرامج والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان.
التنسيق مع الجهات المعنية لطلب القيام بالزيارات الميدانية لكافة الجهات المرتبطة بحقوق الإنسان، مثل مراكز الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية والمراكز الاجتماعية والمتخصصة وبما يعزز من مشاركة المجتمع المدني في تطوير ومواءمة الإجراءات والسياسات المتبعة بالدولة.
المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس قيمها ومفاهيمها في المجتمع.
بناء
العمل على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
إعداد ونشر الدراسات والبحوث وإصدار المطبوعات المعنية بحقوق الإنسان.
تنظيم البرامج التدريبية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
إعداد البيانات والتقارير الخاصة بالآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
تقديم المشورة وإبداء الرأي في التقارير الوطنية المقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
السعي لتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة.
استشراف المستقبل في مجال حقوق الإنسان.
