مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

وكان خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي، عرقل الخميس الماضي، إصدار قرار يهدف إلى تمديد تفويض مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدما طرحت المملكة المتحدة مشروعا جديدا لتمديد مهمة البعثة التي تنتهي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن دبلوماسيين أن موسكو كانت تشترط أن يعين مجلس الأمن الدولي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، بينما تريد واشنطن بقاء الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس البعثة بالإنابة.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنّ بريطانيا طرحت مشروع قرار يمدّد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر/ أيلول، لكن في اللحظة الأخيرة أرجئ التصويت عليه إلى أجل غير مسمى.

وطرحت روسيا مشروع قرار معدل يدعو أن "يُسمّي الأمين العام مبعوثًا دون مزيد من التأخير"، كما ينصّ على تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل/ نيسان، فقط ريثما يتّضح -وفقاً لموسكو- الوضع السياسي في ليبيا"، وهو ما تم إقراره.

تدخل غوتيريش

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام عن امتنانه لكل العمل الذي قامت به المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز.

وعملت الأمريكية ستيفاني وليامز مبعوثة أممية لليبيا بحكم الأمر الواقع، بعد الاستقالة المفاجئة للمبعوث السابق بان كوبيش في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعين غوتيريش، في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، الدبلوماسية الأمريكية وليامز مستشارًا خاصًا بدلاً من مبعوث، في خطوة سمحت له بتجنب مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا.

وعملت وليامز في عام 2020 كمدير بالإنابة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومقرها جنيف، بعد أن شغلت منصب نائب مديرها من 2018 إلى 2020.

وكانت لاعباً رئيسياً في تنسيق التقدم في ليبيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الثاني 2020 بعد سنوات من الاشتباكات.

وتقود البعثة الأممية في ليبيا جهودًا لحلحلة أزمة إرجاء تعثر قطار الانتخابات في محطة القوة القاهرة، تعمل من خلالها المبعوثة ستيفاني وليامز على عقد لقاءات مع قوى محلية ودولية، بهدف دفع ملف الاستحقاق الدستوري قدمًا.