قلق أممي إزاء أحكام حوثية تعسفية بإعدام 30 شخصا

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت إنّ عدداً من المحكومين احتجزوا تعسفياً وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن "قلقها العميق" إزاء أحكام بالإعدام صادرة عن محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن بحق 30 شخصا. 

• حقوقيون يمنيون: أحكام الحوثيين بإعدام 30 ناشطا يمنيا "باطلة"
• وزير الإعلام اليمني: إعدامات الحوثي للسياسيين تصعيد خطير

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال إحاطة إعلامية في جنيف إنّ "الثلاثين، وغالبيتهم من أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيين، حكم عليهم بالإعدام الثلاثاء" من قبل محكمة ابتدائية.

وشرحت أنّ المفوضية تلقت "معلومات ذات مصداقية" تقول إنّ عدداً من المحكومين احتجزوا تعسفياً وتعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم.

وبحسب الأمم المتحدة، أوقف هؤلاء عام 2016 وصدرت بحقهم في أبريل/نيسان 2017 لوائح اتهام بالانضمام إلى "مجموعة مسلّحة منظّمة تهدف إلى ارتكاب أفعال جرمية ضدّ رجال الأمن واللجان الشعبية التابعة إلى الحوثيين".

وأوضحت شامدساني أنّ بإمكان المحكومين الثلاثين استئناف الحكم الصادر خلال الأسبوع الجاري.

وقالت "نطلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ بالاعتبار ادعاءات التعذيب الخطيرة وسوء المعاملة، بالإضافة إلى انتهاك الحق بمحاكمة عادلة ووفق الأصول القانونية".

وكان مصدر قضائي في العاصمة اليمنية صنعاء قال لفرانس برس الثلاثاء إنّ "المحكمة الجزائية (أصدرت) حكماً بإعدام 30 شخصا بتهمة التخابر (...) مع دول العدوان".

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان، الثلاثاء، إنّ المحكمة "التي يديرها الحوثيون، أصدرت أحكاما بالإعدام (...) في أعقاب إجراءات قانونية تشوبها عيوب جوهرية".

ويسيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014. وتدخلت السعودية في اليمن في مارس/آذار 2015 على رأس تحالف عسكري لدعم الحكومة التي انكفأت إلى عدن في الجنوب.

ومنذ بدء عمليات التحالف، صدرت في صنعاء أحكام بحق أشخاص عديدين حوكموا بتهمة مساندة هذا التحالف في عملياته ضد المتمردين المقرّبين.