حقوقيون يمنيون: أحكام الحوثيين بإعدام 30 ناشطا يمنيا "باطلة"

محامون يمنيون أكدوا لـ"العين الإخبارية"، أن المليشيا الحوثية لا يحق لها إصدار أي أحكام جنائية أو سياسية بعد نقل المحكمة العليا إلى عدن.

أثار إصدار المليشيا الحوثية أحكامِ إعدامٍ بحق 30 ناشطاً يمنياً، جدلاً وردود فعلٍ حقوقية غاضبة تجاه القرارات التي وُصفت بأنها "باطلة"، وغير مسبوقة في تاريخ اليمن.

وأكد عدد من المحامين والقضاة والنشطاء الحقوقيين اليمنيين، لـ"العين الإخبارية"، أن تلك الأحكام الحوثية "غير دستورية"، ونابعة من سلطة أمر واقع "غير شرعي".

وكانت المليشيا الحوثية أصدرت، الثلاثاء الماضي، أحكاما بإعدام 30 معتقلا، بينهم أستاذ اللغة في جامعة صنعاء يوسف البواب.

• وزير الإعلام اليمني: إعدامات الحوثي للسياسيين تصعيد خطير
  

محاكمات صورية

ردود الفعل، لم تقف عند المحامين ومنتسبي القضاء، فالحكومة اليمنية الشرعية نددت بالأحكام الجائرة، حيث أشار نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، في رسالتين منفصلتين بعثهما لكلٍ من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفيث، إلى أن ما قامت به المليشيا الحوثية عبارة عن محاكماتٍ صورية.

ونوهت الرسالتان اليمنيتان إلى أن أحكام الإعدام صدرت ضد أبرياء مشمولين في اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، ويمثل قتلاً خارج نطاق القانون، تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية، لا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.

المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية، تهاني الصراري، ربطت عدم شرعية الأحكام الصادرة بحق النشطاء اليمنيين المختطفين، بافتقار الحوثيين للشرعية، باعتبارهم انقلبوا على القانون والمؤسسات الدستورية.

وقالت الصراري في تصريحٍ لـ"العين الإخبارية": إن الانقلابيين لا يحق لهم إصدار أي أحكام جنائية أو سياسية بحق أي طرف أو أي مواطن يمني، لأن اليمنيين يخضعون للقانون اليمني المتمثل في القضاء ومؤسسات الدولة الدستورية التي انقلبت عليها المليشيا، وبالتالي فالحوثيون لا يمتلكون الصفة القانونية في إصدار أي قرارات أو أحكام.

ووصفت المحامية الشابة القضاء الحوثي الحالي بأنه "عنصري"، ويسعى إلى حكم اليمنيين بذات الطريقة التي كان الإماميون قبل ألف عام يحكمون بها أهالي هذه البلاد، مشيرةً إلى أن السلطات التي يمتلكها الحوثيون تعمل بطريقة قمعية، وعلى رأسها القضاء.

قرارات باطلة وغير شرعية

من جانبه، قال المحامي والخبير القانوني اليمني، خالد خدابخش: إن مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة متمردة أصلاً، ولا تمتلك أي شرعية إطلاقاً، وكل من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام اختطفتهم من قبل، وهو سلوك عصابات قبل أن يكون سلوك سلطات تحترم نفسها.

ويشير خدابخش، في سياق تصريحه لـ"العين الإخبارية"، إلى أن هذه المليشيا اختطفت الدولة اليمنية ذاتها، قبل أن تختطف الأبرياء، ومارست بحق اليمنيين كل صنوف القتل والنهب والسرقة.

ويضيف: "وبناءً على كل ذلك، فلا شرعية قانونية أو سياسية لهذه الجماعة الخارجة عن القوانين الإنسانية والأخلاقية؛ لهذا فكل ما يصدر عنها باطل وغير شرعي".

من ناحية أخرى، أدانت منظماتٌ يمنية ودولية المحاكمات وما تلاها من قرارات بالإعدام، حيث قال التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية: إن القرارات الصادرة عن محكمة مليشيا الحوثي المتمردة على الدستور والقانون، لا شرعية لها؛ كونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت في بيانٍ اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن هذه القرارات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية، التي تديرها بالقمع والترهيب واختطاف الناشطين السياسيين والإعلاميين وعامة المواطنين من منازلهم ومقار أعمالهم، وتعتدي عليهم على مدى سنوات، وتمارس ضدهم وأسرهم جرائم متعددة.

من جهتها أدانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام بحق 30 ناشطاً في صنعاء، وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها على موقع تويتر، رصدتها "العين الإخبارية"، إن الحكم يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وطالبت جماعة الحوثي بإلغاء تلك الأحكام التي وصفتها بالجائرة وإطلاق سراح النشطاء فوراً.

منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، طالبت هي الأخرى بتحرك دولي عاجل لمنع تنفيذ جماعة الحوثي في اليمن، أحكاماً بإعدام 30 معتقلاً لديها، وقالت إن الأحكام الحوثية، "تمت وفق إجراءات تفتقر لأدنى حقوق التقاضي".