الأمم المتحدة: خطة طارئة لاستعادة الثقة بالاقتصاد اليمني
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر، الثلاثاء، بتقديم منحة للبنك المركزي اليمني بقيمة 200 مليون دولار دعما لمركزه المالي.
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، الخميس، إن أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في البلاد هو إصلاح الاقتصاد، ومن ثمَّ؛ فإن الحد من هبوط العملة المحلية -الريال- يأتي على رأس الأولويات الدولية.
وقال المبعوث مارتن جريفيث، إن الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد.
حسب رويترز، قال جريفيث لرويترز: "داخل الأمم المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية وعن مجموعة من الإجراءات الفورية التي تُتخَذ على مدى أسابيع، يمكن أن يجتمع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة والخليج وحكومة اليمن لمناقشتها".
جدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد أمر، الثلاثاء، بتقديم منحة للبنك المركزي اليمني بقيمة 200 مليون دولار دعما لمركزه المالي، لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية.
المنحة تندرج في إطار اهتمام السعودية الدائم بالوقوف مع الحكومة اليمنية، وستسهم هذه المنحة، بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه 3 مليارات دولار أمريكي، في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني.
وأكدت السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها.
وفي مطلع أغسطس الماضي، منحت السعودية مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية بقيمة ٦٠ مليون دولار شهريا لتشغيلها على مدار الساعة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني بسبب ممارسات المليشيا الحوثية الموالية لإيران.
وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال هذه المنح إلى تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن وتعزيز وتحسين سعر صرف الريال اليمني، مقابل العملات الصعبة لتحسين مستوى المعيشة، ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني؛ بسبب ممارسات المليشيا الحوثية الموالية لإيران.
وساهمت المنح السعودية لليمن في خفض عجز موازنة الحكومة اليمنية وتمكنها من تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتحرك عجلة الاقتصاد اليمني وتقليل التضخم، وتوفير العملة الصعبة.
