انسحاب أممي جديد من مالي.. هل تدفع بامكو ثمن قرارها؟

في إطار انسحابها المقرر بحلول نهاية العام من البلد الذي يشهد هجمات «إرهابية» وتوترات مع الانفصاليين الطوارق، أخلت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، يوم السبت، معسكرها في تيساليت (شمال).

وقال مسؤول في البعثة في هذه المنطقة لوكالة «فرانس برس»: غادرت قافلتنا الأخيرة قاعدة تيساليت بعد ظهر السبت.

وأكد هذه المعلومات مصدر عسكري تشادي داخل البعثة، قائلا: «لقد غادرت آخر قواتنا بعد ظهر اليوم (السبت) المعسكر».

وفي يونيو/حزيران الماضي، طالب العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة في مالي إثر انقلاب عام 2020، برحيل مينوسما المنتشرة منذ عام 2013 في البلد الذي يشهد أزمة عميقة متعددة الأبعاد، بعد أشهر من تدهور العلاقات مع البعثة الأممية.

تصعيد عسكري

ومن المقرر أن يستمر انسحاب نحو 11600 عسكري و1500 شرطي من عشرات الجنسيات من مالي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأدى الانسحاب الجاري إلى تصعيد عسكري في شمال البلاد.

واستأنفت الجماعات الانفصالية التي يهيمن عليها الطوارق أعمالها العدائية ضد الدولة المركزية، وزادت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة من هجماتها على المواقع العسكرية.

وقبل معسكر تيساليت، سلمت مينوسما أربع قواعد إلى السلطات المالية منذ أغسطس/آب. ولم تخل البعثة الأممية بعد معسكرها في مدينة كيدال، وهي معقل الانفصاليين.

وقبل أيام، دان المجلس العسكري الحاكم في مالي، ما وصفه بـ«الخيانة المتواصلة»، فيما يتعلق بالانسحاب الحالي لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، واتهم فرنسا بمحاولة تسريعه ما يصب في مصلحة الجماعات الإرهابية.

وحصل العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بالقوة في العام 2020 من مجلس الأمن في يونيو/حزيران، بعد تدهور العلاقات مع البعثة الأممية على مدى أشهر، على موافقة من أجل انسحاب بعثته التي نشرت في العام 2013 من هذا البلد المعرض لخطر التمدد الإرهابي ولأزمة عميقة متعددة الأبعاد.

وعزز قرار المغادرة السباق المحموم للهيمنة على الأراضي بين الجهات المسلحة التي تسعى إلى بسط سيطرتها على مناطق واسعة في شمال مالي.

وقد أثار التقدم في انسحاب قوة حفظ السلام وهو عملية ضخمة تتم وسط خطر وقوع هجمات، انتقادات للبعثة للأممية من كل من السلطات ومن المتمردين.

انتقادات محلية

وأقر مسؤول كبير في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الحاج إبراهيما دينغ، في مقطع فيديو بثه التلفزيون الحكومي المالي الأسبوع الماضي، بأن «تطور الوضع الأمني على الأرض يتطلب عملية سريعة ستنفذ، بالتشاور مع كافة الأطراف».

ورد المتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله مايغا، من جانبه باتهام الحليف الفرنسي السابق بالعمل من أجل تسريع عمليات مغادرة البعثة الأممية.

وأكد في بيان بثه التلفزيون الحكومي: «لا تدخر اللجنة العسكرية الفرنسية أي جهد من أجل ترهيب قوة حفظ السلام وحثها على الهروب بدل الانسحاب المنظم».

وأضاف من دون أن يوضح لمن توجه تهمة الخيانة أن «أهداف هذا الهروب المنسق، بذريعة أسباب واهية، وفي انتهاك للجدول الزمني تسليم المهام إلى السلطات المالية، تشكل خيانة أخرى من ضحاياها القوات المسلحة وقوات الأمن المالية، وتهدف إلى تسليح الجماعات الإرهابية».