الأمم المتحدة تعين 3 حقوقيات للجنة تقصي "جرائم" بحق متظاهري إيران
عينت الأمم المتحدة الثلاثاء 3 حقوقيات في لجنة تقصي حقائق بشأن جرائم محتملة بحق متظاهرين في إيران منذ منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وذكر الحساب الرسمي لمجلس حقوق الإنسان في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أن فيديريكو فيليخاس رئيس المجلس، عين الحقوقيات الثلاثة "سارة حسين من بنغلاديش (رئيسية)، وشاهين سردار علي من باكستان، وويويانا كرستيجويج من الأرجنتين، للتحقيق بشأن قتل المتظاهرين وقمعهم".
وكان المجلس وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إنشاء آلية خاصة للتحقق في وقائع قتل وقمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في طهران على أيدي شرطة الأخلاق في طهران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
ووفق القرار، فإن رئيس مجلس حقوق الإنسان ملزم بالاضطلاع بشكل مستقل بعمل بحث وتسجيل حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران اعتبارًا من 16 من سبتمبر/أيلول الماضي.
وتقول منظمات حقوقية إن إيران قتلت محتجين عزل على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة واعتقلت عشرات الآلاف من الأشخاص.
ورفضت إيران هذه التقارير، وبدلاً من ذلك قالت إن دولاً مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ليس لديها "السلطة الأخلاقية" لمراقبة الدول الأخرى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن بلاده لن تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، زاعماً أن تشكيل هذه اللجنة بأنه "استخدام متسرع لآليات حقوق الإنسان" واتهم الحكومات الغربية وخاصة الولايات المتحدة بالتحريض على "الاضطرابات".
وكان أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، قد صوتوا في 14 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالأغلبية على قرار طرد إيران من لجنة المرأة.
وأفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، بأن "القرار الذي صاغته الولايات المتحدة لطرد إيران من لجنة المرأة في الأمم المتحدة حظي بموافقة أغلبية الأعضاء".
وأضافت أنه "تمت الموافقة على قرار إزالة إيران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بأغلبية 29 صوتًا مقابل معارضة 8 دول وامتناع 16 دولة عن التصويت".
ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة هي المؤسسة العالمية الرئيسية للدفاع عن حقوق المرأة والقضاء على التمييز، وتعمل كهيئة فرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وتم انتخاب إيران عضوا في هذه المنظمة العام الماضي، ومدة العضوية في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة أربع سنوات، وهذا المجلس يضم 55 عضوا.
