المبادرة الأممية.. كيف تفاعلت معها الأطراف الليبية والغربية؟

بعد ساعات من إطلاق المبادرة الأممية بشأن ليبيا، تباينت ردود الأفعال حولها، وسط مصير غامض يكتنف خطوة في طريق نزع فتيل الأزمة المحتملة.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا سيتفاني ويليامز، خاطبت أمس الجمعة، مجلسي النوب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، لاختيار 6 أعضاء من كل منهما، لإطلاق مشاورات من شأنها وضع قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في البلد الأفريقي.

إلا أن الدعوة الأممية، التي تجاهلت الحديث عن مصير السلطة التنفيذية، تباينت ردود الأفعال بشأنها، بين فريق رحب بها، وآخر اعتبرها تمهد لـ"انقسام" ليبيا.

استجابة واضحة

أولى ردود الأفعال بشأنها كانت صادرة من "الأعلى للدولة"، الذي تلقف هذه المبادرة، معتبرًا إياها "استجابة" واضحة لمطالبه التي نادى بها سابقًا، مشيرًا إلى أن دور البعثة الأممية سيكون فقط في رعاية عمل اللجنتين دون التدخل فيهما.

ورحب المجلس الرئاسي الليبي، بمبادرة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا على "حرصه" و"سعيه" الدائم والمتواصل لتحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة شفافة ونزيهة.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه رحب خلال لقائه المبعوثة الأممية ويليامز، بمقترحها المنادي بدعوة المجلسين إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون.

تحذير رئاسي

وأهاب اللافي بمجلسي النواب و"الأعلى للدولة" بأن يتعاملا مع هذا المقترح بـ"الجدية الكافية" و"المسؤولية" المناطة بهما حفاظا على وحدة الوطن وسلامته، محذرًا من أن المجلس الرئاسي لن يسمح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال۔

قاعدة دستورية جديدة.. خطة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات بليبيا

وأوضح اللافي، أن لقاءه المبعوثة الأممية أكد على ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيدا عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات.

صمت برلماني

وفيما لم يكشف مجلس النواب عن موقفه من المبادرة الأممية، عبر بعض البرلمانيين عن آرائهم فيها؛ إذ قال عضو مجلس النواب الليبي عيسى العريبي رفضه لمقترح وليامز، مشيرًا إلى أن البرلمان أعد خارطة طريق ليبية توجت بالتعديل الدستوري الــ12 للوصول إلى انتخابات بجدول زمني واضح بعد 14 شهرًا.

المبادرة الأممية بشأن ليبيا.. مخاوف وآمال

وأوضح البرلماني الليبي، أن مقترح وليامز يؤدي إلى "انقسام ليبيا"، محملا المبعوثة الأممية أي "عبث" أو "إدخال" ليبيا في "نفق مظلم"، مشيرًا إلى أن مخرجات خارطة الطريق واضحة وهي إجراء انتخابات عبر اختيار حكومة جديدة، لتعزيز الاستقرار والمصالحة الوطنية وتجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية .

مناورات خارجية

وفي إشارة للمبادرة الأممية، قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن الحكومة الليبية الجديدة حازت ثقة البرلمان بإرادة ليبية دون تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ"المناورات الخارجية" تسعى لـ"إفشال" التوافق الليبي، ومحاولة إعادة إدارة الأزمة بأيادٍ خارجية.

وأوضح دومة، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أن حل الأزمة الليبية تم بقرار ليبي وهو ما فعله مجلس النواب بالتوافق مع ما يعرف بـ"الأعلى للدولة".

إلا أن الاتحاد الأوروبي عبر عن دعمه المطلق للمبادرة، قائلا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن مبادرات الأمم المتّحدة التي تمثّلها المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "تحظى بكل دعمنا".

تعميق الانقسام

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أنه يضمّ صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات "من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار" الذي "تحقق" بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر /تشرين الأول 2020.

ودعا الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي، سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع .