انزعاج أممي من تقارير الهجوم على محكمة سبها.. و3 رسائل "عاجلة"

أبدت الأمم المتحدة الجمعة انزعاجها من تقارير تفيد بالهجوم على محكمة سبها، جنوبي ليبيا موجهة رسائل لأطراف العملية الانتخابية.

وقالت البعثة الأممية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها إذ تبدي انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة سبها أمس، فإنها تشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2570 لعام 2021) ومخرجات باريس، وآخرها البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن المساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات.

وفيما أدانت البعثة الأممية بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات، كررت دعواتها لإجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

بعد قبول طعنه.. رسالة بخط يد نجل القذافي لليبيين

وشددت البعثة على أهمية حماية العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، وإنما تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية.

ملابسات الواقعة

وتعرضت المحكمة الابتدائية في سبها، أمس الخميس، إلى اعتداء من قبل مجهولين، بحسب بيان لحكومة تصريف الأعمال، أكدت خلاله أنها أمرت بتعزيز أمن المحاكم المعنية بالنظر في الطعون الانتخابية.

وقالت الحكومة إنها أصدرت تعليمات لوزارتي الداخلية والعدل للتحقيق في ملابسات الواقعة، ومضاعفة تأمين كافة المقرات للمحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، داعية كافة الأطراف إلى احترام القوانين ورغبة الليبيين في تبني المسار السلمي للعملية السياسية.

وزير داخلية ليبيا يتعهد بتأمين الانتخابات ويحذر الساعين لإفشالها

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت مقطعًا للمحامي خالد الزائدي وكيل سيف الإسلام القذافي، اتهم فيه جهات لم يسمها بتدبير الهجوم، الذي تزامن مع انعقاد المحكمة جلسة للنظر بالطعن الذي قدمه موكله، مشيرًا إلى أن مجهولين هجموا على المحكمة وطردوا كافة الموظفين والقضاة واستخدموا القوة ضدهم.

وسيلة للتظلم

وأكد محامي القذافي الابن، أن الهجوم "يعرقل سير العملية الانتخابية (...)، جئنا للقضاء باعتباره وسيلة للتظلم في القرار غير القانوني للمفوضية".

اتهام محامي القذافي الابن، رد عليه الجيش الليبي بنشر صور ومقاطع فيديو لتأمين اللواء طارق بن زياد التابع له، مقري المحكمة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إجراء وصفه مراقبون بأنه أبلغ الرد على أية تلميحات أو إشارات، قد تكدر صفو العملية الانتخابية.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد استبعدت سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي، لعدم انطباق البند السابع من المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية والذي ينص على: "ألا يكون المرشح محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة".

وفي عام 2015 أصدرت محكمة في طرابلس، التي تهيمن عليها مليشيات إرهابية، حكما غيابيا بالإعدام على سيف الإسلام.

ويقضي القانون بإعادة محاكمة المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية، وهو ما يثير جدلا قانونيا بشأن ما إذا كان الحكم نهائيا وغير قابل للطعن عليه.

فيما جاء البند الخامس من المادة 17، والذي كان مسوغًا إضافيًا لاستبعاد القذافي الابن، لينص على "أن يقدم المرشح شهادة خلو من السوابق لطلب الترشح".

إلا أن محكمة استئناف طرابلس، قبلت الخميس، الطعن المقدم من محامي المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي.