الأمم المتحدة تتجه لتقليص موازنة عمليات حفظ السلام

دبلوماسيون أفادوا بأن أعضاء الأمم المتحدة يتجهون لخفض موازنة عمليات حفظ السلام بنسبة طفيفة بناء على مطالب عدة دول

أفاد دبلوماسيون بأن أعضاء الأمم المتحدة يتجهون لخفض موازنة عمليات حفظ السلام بنسبة طفيفة، بناء على مطالب عدة دول، منها الولايات المتحدة بالاعتدال على صعيد الاقتطاعات.

• انقسام دولي حول سحب قوة حفظ السلام من دارفور
• الأمم المتحدة تسعى لزيادة قوات حفظ السلام الإثيوبية في أفريقيا

والموازنة السنوية لعمليات السلام التي من المقرر أن تنجز قبل نهاية الأسبوع تغطي الفترة من يوليو/تموز 2019 حتى يونيو/حزيران 2020.

وكانت بلغت 6 مليارات و689 مليون دولار للأشهر الاثني عشر الماضية.

وتتطرق المفاوضات إلى خفض يراوح بين 50 و80 مليون دولار حسب دبلوماسيين رفضوا كشف هوياتهم.

ويضاف هذا المبلغ إلى 50 مليون دولار سبق أن طلب الخبراء الماليون للأمم المتحدة اقتطاعها من الموازنة التي طلبتها الأمانة العامة للمنظمة الدولية.

والعام الماضي قلصت الدول الأعضاء موازنة عمليات السلام التي يشارك فيها نحو 10 آلاف جندي بواقع 122 مليون دولار.

ومع بدء المفاوضات هذا العام طالبت الولايات المتحدة باقتطاع 159 مليون دولار وروسيا باقتطاع 196 مليونا، فيما طالبت أفريقيا بـ40 مليونا وأوروبا بـ49 مليونا، وفق مصدر قريب من الملف.

لكن الولايات المتحدة لم تعد تطالب سوى بـ78,5 مليونا وروسيا على غرار الصين بـ81 مليونا.

فيما وافقت أفريقيا على اقتطاعات بقيمة 50 مليونا وأوروبا على 60 مليونا.

وقال دبلوماسي -لم يشأ كشف هويته- "العام الماضي طلب الأمريكيون اقتطاعات بقيمة 250 مليون دولار ثم أدركوا أن هذا كثير".

وأوضح أن الأمريكيين يريدون أن يتحملوا فقط 25% من موازنة عمليات السلام، علما بأن القاعدة المعمول بها في المنظمة الدولية تفرض عليهم 28%، ما يعني أنهم غير قادرين على المطالبة باقتطاعات كبيرة.

وللعامين 2017 و2018 بلغت موازنة عمليات السلام 7,3 مليارات دولار.

وتتركز بعثات السلام الأعلى تكلفة في أفريقيا، أي في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأفريقيا الوسطى، وهي تناهز أو تتجاوز مليار دولار سنويا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المساهمين الماليين في الأمم المتحدة تليها الصين واليابان، فيما تساهم الدول الأوروبية في ثلث موازنة عمليات السلام.