القرار 2401.. هدنة الرمق الأخير في سوريا

القرار شدد على مطالبة جميع الأطراف بتيسير المرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني، وضرورة رفع الحصار عن الغوطة الشرقية.

بإجماع 15 صوتا أقرت جلسة مجلس الأمن، السبت، مشروع القرار الذي تقدمت به دولتا الكويت والسويد لإقامة هدنة إنسانية في سوريا لمدة 30 يوما.

الهدنة التي أقرها المجلس بمثابة إنقاذ في اللحظة الأخيرة للمدنيين في مناطق الصراع الدائر، خاصة بالغوطة الشرقية، التي تعرضت لواحدة من أكثر حملات القصف فتكا منذ الأزمة السورية قبل نحو 7 سنوات.  

القرار 2401 

 ودعا الرئيس الدوري لمجلس الأمن سفير الكويت منصور العتيبي، الذي تلا القرار، جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار دون تأخير.

 وتضمن القرار، الذي تأخر عدة أيام بسبب تعقد المباحثات:

- مطالبة جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير في جميع مناطق سوريا لمدة 30 يوما على الأقل.

 - السماح بشكل فوري للأمم المتحدة وشركائها بإجراء عمليات الإجلاء الطبي بشكل آمن وغير مشروط للجرحى والمصابين جراء القتال الدائر في أنحاء البلاد.

 - مطالبة جميع الأطراف بتيسير المرور الآمن دون عراقيل للعاملين في المجال الطبي والإنساني.

- ضرورة رفع الحصار عن جميع المناطق المأهولة بالسكان بما فيها الغوطة الشرقية.

وكان مندوب السويد بمجلس الأمن السفير أولوف سكوج، قد قال إن تمرير مشروع القرار بشأن سوريا سينقذ حياة الكثير من السوريين، مؤكدا ضرورة تفعيل آليات مراقبة لوقف إطلاق النار في سوريا.

 وأضاف أن هناك إرادة سياسية وإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية كافة.

 بدورها، قالت مبعوثة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن بلادها تطالب بتنفيذ وقف إطلاق النار فورا، منتقدة روسيا لتأخير القرار، ومشككة في امتثال الحكومة السورية بالهدنة المقررة.

مفتاح التهدئة 

 من جانبه، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، إن الهدنة في سوريا لا تنطبق على تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين، مشدداً على أن بلاده دعمت قرار وقف إطلاق النار، وأقنعت دمشق بتعليق عملياتها العسكرية، مضيفا "نعلم أن الوضع صعب".

 وأكد نيبينزيا، خلال كلمته بمجلس الأمن، منذ قليل، أن بعض بنود القرار هي التي أخرت التصويت عليه، قائلا: "هناك مَن يحمل أجندات جيوسياسية في سوريا مثلما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة".

 وعبر المندوب الروسي عن قلق بلاده إزاء التهديدات الأمريكية تجاه النظام في سوريا.

بدوره أكد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أن قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة خطوة متأخرة نظرا لما يحدث للمدنيين في سوريا.

بينما أكد مندوب بريطانيا ماثيو رايكروفت أن ما يحدث في ​الغوطة الشرقية​ جحيم على الأرض وجريمة حرب.

 وفي كلمة له بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن، قال رايكروفت: "لن نجلس مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري من عنف في ​سوريا​".

 وأوضح أن "قرار مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري للعنف في سوريا"، معتبراً أنه "يجب أن نبعث برسالة واضحة لبشار الأسد​ بشأن الانخراط في العملية السياسية".

ولفت إلى أن "مفتاح الحل في سوريا بأيدي ​روسيا​ وإيران".

من جهته، قال بشار الجعفري، مندوب النظام السوري في مجلس الأمن: "نعم، يجب تطبيق الهدنة، ولكن يجب تطبيق 29 قرارا بالأمم المتحدة منها 13 قرارا خاصا بمكافحة الإرهاب".

 وأضاف الجعفري أن الحكومة السورية التزمت باتفاق أستانة، لافتا إلى أن الاتفاق أعطى الحكومة السورية حق الرد على أي خروقات للتهدئة.

 كانت المحادثات في الأمم المتحدة قد تواصلت لأيام حول إعلان وقف لإطلاق النار في سوريا لمدة شهر، ما أدى إلى تأخير بدء جلسة مجلس الأمن في موعدها المحدد، وذلك بهدف تفادي فيتو روسي، بحسب دبلوماسيين.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي ليل الجمعة لمرة جديدة التصويت على طلب (كويتي-سويدي) بوقف إطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما، بعد مفاوضات شاقة فشلت في التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

 وارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات التي تشنها قوات النظام السوري منذ الأحد الماضي، على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق إلى 500 مدني على الأقل بينهم 121 طفلاً، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت الغوطة قد تعرضت في أغسطس/آب عام 2013 لهجوم كيماوي راح ضحيته 355، حسب تقارير دولية نتيجة تسمم عصبي من بين نحو 3600 حالة تم نقلها إلى المشافي.