الأمم المتحدة تستعد لمعاقبة مليشيات طرابلس.. وخبراء: خطوة متأخرة

عدد من الخبراء في الشأن السياسي الليبي يؤكدون في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن خطوة البعثة الأممية متأخرة للغاية.

أكدت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أنها تعد لائحة بأسماء منتهكي القانون الإنساني الدولي من قادة المليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس ستقدمها إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات عليهم ومقاضاتهم كما فعلت ضد الإرهابي إبراهيم الجضران. 

وشددت البعثة الأممية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الإثنين،  أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بالثأر، مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا الذين قتلوا جراء الاشتباكات الدائرة جنوبي العاصمة طرابلس.

وفي السياق نفسه، أكد عدد من الخبراء في الشأن السياسي الليبي، لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الخطوة متأخرة للغاية، وكان الأفضل أن تتم مبكرا لمنع الفوضى التي تسود طرابلس بسبب إرهاب المليشيات المسلحة للمدنيين الأبرياء.

وقال الباحث السياسي إبراهيم بلقاسم إن هذه الخطوة تُعد من البديهيات والمسلمات التي من المفترض أن تقوم بها بعثة الأمم المتحدة منذ توليها مهامها في البلاد، من أجل أن يلتزم بها المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الملف الليبي لمطاردة ولجم وشل حركة جميع هذه المليشيات التي سعت في الأرض فسادا.

وأكد بلقاسم أن هذه الخطوة من جانب البعثة الأممية تأخرت لسنوات طويلة، ما حوّل المشهد الليبي إلى هذه الحالة من الفوضى والعبث، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الفوضى التي حدثت في البلاد، كما أن هناك دولا أسهمت في رسم هذا المشهد العبثي بصمتها وغض طرفها عن جرائم تلك المليشيات وعدم محاسبتها.

وشدد الباحث الليبي على أنه حال فشل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة الدكتور غسان سلامة، ونائبته الخاصة الأمريكية ستيفاني وليامز، في لجم تلك المليشيات ومعاقبتها دوليا، فعلى البعثة الرحيل بكامل إدارتها، وأن تفكر منظمة الأمم المتحدة في شخص بديل يكون مسؤولا ووسيطا محايدا لحل هذه الأزمة.

وأشار بلقاسم إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة لم يلتزم بأي شيء يخص خارطة الطريق التي وضعها من أجل حل أزمة ليبيا منذ توليه منصبه في 22 يوليو/تموز 2017.

وأكد أن مقترحاته لتعديل الاتفاق السياسي بين الأطراف الفاعلة في ليبيا وتعديل الدستور من أجل الوصول إلى انتخابات لم ينفذ منها أي شيء، ولم تلتزم بعثته بأي خطوة أعلنها، مشددا على ضرورة التزام المجتمع الدولي ولو لمرة واحدة تجاه مسئولياته في ليبيا.

وارتفع عدد الضحايا منذ بدء الاشتباكات إلى 115 قتيلًا و560 جريحا، وفقدان 17 شخصا، وفق ما أعلن المستشفى الميداني العاصمة التابع لإدارة شؤون الجرحى في طرابلس.

وقال عيسى رشوان، الخبير في الشؤون الليبية، لـ"العين الإخبارية"، إن دور البعثة الأممية في ليبيا، حاليا المراقبة والرصد فقط، بينما سلاح العقوبات غير كاف لأن المليشيات لا تعترف بالبعثة، كما أن هذه البعثة متورطة معهم بشكل أو بآخر، ما جعلهم يتجرؤون عليها في كثير من الأحيان إما بالصمت أو الطرد من طرابلس.

ومن جانبه قال الدكتور محمد زبيدة، أستاذ القانون الدولي الخبير في الشؤون السياسية الليبية، لـ"العين الإخبارية"، إن قادة المليشيات الإرهابية في طرابلس ارتكبوا عديدا من المجازر وجرائم الحرب منذ عام 2011 في حق الشعب الليبي، ومضت حتى الآن 8 سنوات دون عقاب رادع لهم، ولم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية ولا مجلس الأمن الدولي لمطاردة هذه الجماعات الإرهابية المارقة.

وأوضح زبيدة أن بعض قادة هذه المليشيات يقيم في بعض الدول الأوروبية ولهم ملايين الدولارات في البنوك الأوروبية ويتلقون دعما كبيرا من تلك الدول، إضافة لقادة مليشيات أخرى تدعمهم إمارة قطر وتركيا ويحظون برعايتهم وحمايتهم.

وأضاف "كرجل قانون أنا أثني على هذه الخطوة، ولكن على الرغم من ذلك فأنا واثق أنها ستكون خطوة انتقائية لمعاقبة البعض والإمعان في سياسية عدم معاقبة الآخرين، لأن معظم تلك المليشيات هي عبارة عن أدوات في أيدي قوى أجنبية وإقليمية، ومن ثم مشغليهم سيعملون على عدم ملاحقتهم دوليا".

ورجح زبيدة أن القائمة التي ستعدها البعثة الأممية في ليبيا ستطال القادة الصغار أو قادة الصف الثاني في تلك المليشيات، لكن القادة الكبار لن تطال رؤوسهم خاصة قادة المليشيات التي تدعمها قطر وتركيا وإيطاليا.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإثنين، أن هناك 1200 عائلة تعرضت خلال الـ48 ساعة الماضية للتهجير، مع تصاعد الاشتباكات في جنوب طرابلس.

وأكدت أن إجمالي عدد النازحين وصل إلى أكثر من 25 ألف شخص، لافتة إلى أن نصف هذا العدد من الأطفال.