نقابة المعاشات المصرية: قرارات السيسي فكّت جمود الرواتب منذ 2015
القرارات بمثابة فك جمود الرواتب والمعاشات منذ عام 2015 بكل ما شملته من أمور تخص العاملين في الدولة من حيث الأجور والترقيات
استقبلت النقابة العامة للمعاشات المصرية قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 150 جنيه، بسعادة غامرة حيث علق سعيد الصباغ رئيس النقابة على القرارات بأنها خطوة طال انتظارها لإنصاف أكثر من 9 ملايين مصري.
وقال رئيس النقابة في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إن القرارات في جملتها كانت بمثابة فك جمود الرواتب والمعاشات منذ عام 2015 بكل ما شملته من أمور تخص العاملين في مصر من حيث الأجور والترقيات، لأنها ستمنحهم زيادات في المعاش بعد مدة إنهاء العمل، وبذلك يتحقق المطلوب من خلال تضييق الفجوة بين قيمة الأجر الأخير قبل إنهاء الخدمة، وقيمة المعاش بحيث يستطيع المواطن مواصلة سد احتياجاته دون إخلال بمتطلبات منزلية أو أسرية.
وشملت قرارات الرئيس المصري رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح علاوة استثنائية 150 جنيه لمقاومة الغلاء، إضافة إلى العلاوة السنوية للعاملين بقيمة 7%، كما أعلن الرئيس السيسي اليوم إطلاق أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة.
وقال الصباغ إن الحد الأدنى للمعاش قبل قرار الرئيس السيسي اليوم كان 750 جنيها، قبل أن يرتفع إلى 900 جنيها مع إضافة نسبة الزيادة بحد أدنى 150 جنيها، وهو ما يعوض لأصحاب المعاشات المتدنية غلاء السلع الأساسية في السوق المصري.
ووفقا لرئيس النقابة، لا تلغي قرارات السيسي العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات منذ عام 2015، والتي استحقها أصحاب المعاشات بعد توجيه السيسي بسحب الاستشكال المقدم على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير/شباط الماضي، بشأن ضم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.
