تريليون دولار.. حوافز المناخ الأمريكية جاهزة لمعركة الكربون
أصبح ما يصل إلى تريليون دولار من حوافز الطاقة منخفضة الكربون والبنية التحتية متاحة وسط مساعٍ للتحول في الاقتصاد الأمريكي، وذلك وسط دفع إدارة الرئيس جو بايدن لإحداث تحول في الاقتصاد الأمريكي، وذلك وفقا لتقرير من "أويل برايس".
وأثار مسؤولو الاتحاد الأوروبي ضجة كبيرة في وقت سابق من هذا العام عندما بدأت الشركات الأوروبية في وضع خطط توسع للولايات المتحدة، في محاولة للمشاركة في سباق الحوافز.
وتتطلع المدن والمقاطعات في الولايات المتحدة أيضًا إلى جزء من الحوافز، من خلال السعي لجذب مشروعات منخفضة الكربون.
بطاريات الليثيوم
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا، أن أحد هذه المشروعات هو مصنع بطاريات الليثيوم التابع لشركة "كونترول ماتيك" التركية الذي من المقرر إنشاؤه في ولاية كارولينا الجنوبية، حيث تتطلع الشركة إلى مليار دولار من الإعفاءات الضريبية الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتشير الصحيفة إلى أن الشركة التركية سوف تستثمر 279 مليون دولار في المنشأة التي من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية السنوية 3 غيغاواط من إمدادات الطاقة، كما ستوظّف 575 من المواطنين، ما جعلها مفضلة لدى السلطات المحلية.
وقال رئيس مجلس مقاطعة كوليتون، التابعة لولاية كارولينا الجنوبية، ستيفن موردو، في فبراير/شباط، خلال حفل وضع حجر أساس المصنع: "سأكون صادقًا، ليس لديّ أي فكرة عن ماهية الغيغاواط في الساعة، لكنني أعرف ما الذي سيفعله استثمار بقيمة 279 مليون دولار في المقاطعة، وأعرف تأثير 575 وظيفة على المجتمع".
وبالطبع، فليست كوليتون هي المقاطعة الوحيدة في أمريكا المتحمسة للاستفادة من الحوافز المناخية التي تبلغ قيمتها مليار دولار.
الحد من التضخم
وأطلق قانون الحد من التضخم الذي تم إقراره العام الماضي حوافز المالية وإعفاءات ضريبية بهدف تسريع نمو الاقتصاد الأخضر في الولايات المتحدة وتهدف إلي بناء البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية، والهيدروجين النظيف، وتصنيع المكونات وغيرها.
ومع ذلك، فبحسب التقرير، هناك مشكلة في الإعفاءات الضريبية، إذ إنها مفيدة فقط للشركات التي تحصل إيرادات كبيرة تدفع الضرائب عليها، وهناك العديد من الشركات الناشئة التي لم تحقق ذلك حتى الآن.
وقال ألفريد جونسون الرئيس التنفيذي لشركة "كروس" التي تم تأسيسها مؤخرا لمساعدة الشركات للحصول على التمويل، إن "العديد من الشركات الناشئة غير قادرة على الاستفادة منها، لأنها لا تدفع فواتير ضريبية كبيرة بما يكفي في العام الذي تحصل فيه على الإعفاءات، لتكون قادرة على استخدامها"، وفقا لـ"سي إن بي سي".
من الواضح أن تداول الائتمان هو الطريقة الصحيحة للتغلب على هذه العقبة أمام الشركات الناشئة التي ليس لديها الدخل للتأهل للحصول على الحوافز.
ويمكن للشركة الأكبر المؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي بيعه بأقل من القيمة والحصول على النقد الذي تحتاج إليه، في حين تحصل الشركة الأصغر على الائتمان الذي لن تكون قادرة على تحمله.
العدالة الضريبية
وقال كيران بهاتراجو الرئيس التنفيذي لشركة أركاديا لشبكة إن بي سي: "كانت العدالة الضريبية هي وقود طفرة الطاقة المتجددة لعقود من الزمن، وهي على وشك أن يتم الاعتماد عليها مجددا مع قانون الحد من التضخم، ولا عجب أن العديد من الشركات الأوروبية تتطلع إلى الولايات المتحدة من أجل النمو".
ومن المتوقع أن تدفع تشريع الحد من التضخم والمبادرات ذات الصلة إجمالي الاستثمارات في تحول الطاقة إلى نحو 3 تريليونات دولار.
وقف البرنامج
ومع ذلك كل هذا لا يخلو من المشكلات، فعلى سبيل المثال علقت ولايتان مؤخرًا برامج حوافز شراء السيارات الكهربائية بسبب نفاد الأموال، حيث تسببت برامج الحوافز في زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، ما أدى إلى استنفاد الأموال المخصصة لحوافز شرائها في ولاية نيوجيرسي.
وهذا ليس كل شيء. كما هو الحال مع جميع المشروعات التجارية، فاحتمال الفشل موجود دائمًا، وقد تكون هناك أيضًا تحديات مع تمويل القروض، خاصة مع تخطيط بنك الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من رفع أسعار الفائدة، والتضخم مرتفع بالفعل، وقد يرتفع بفضل تلك الإعانات الضخمة.
