تعديل وزاري مرتقب بتركيا وتسريبات لقانون محاصرة "وسائل التواصل"
الحكومة التركية من المنتظر أن تشهد تغييرات خلال الفترة الممتدة بين 10 و15 يوليو/تموز الحالي، وفق كاتب مقرب من أردوغان
ألمح كاتب موالٍ للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اعتزام الأخير إجراء تغييرات في عدة حقائب وزارية قبل منتصف الشهر الجاري.
جاء ذلك بحسب مقال للكاتب عبد القادر سَلْفي نشر، الثلاثاء، في صحيفة "حرييت" الموالية للنظام".
وأوضح الكاتب أن "الحكومة التركية من المنتظر أن تشهد تغييرات خلال الفترة الممتدة بين 10 و15 يوليو/تموز الحالي، بالتزامن مع نهاية السنة الثانية للحكومة الحالية الذي يوافق 10 يوليو".
وأشار إلى أن "أردوغان هو الشخص الوحيد المتاح له إجراء تغييرات وزارية، ومن غير المعلوم ما يفكر به في هذا الخصوص".
وكانت التكهنات بإجراء أردوغان لتعديل وزاري زادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، ومنها ما كشفته صحيفة "جمهورييت" المعارضة، في فبراير/شباط الماضي، بهذا الخصوص.
وذكرت الصحيفة آنذاك أن هناك حالة من الصدام يشهدها حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة أردوغان، على خلفية جدل دائر حول التعديل الوزاري المرتقب الذي تصدر المشهد بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأوضحت أن هناك فريقا داخل الحزب مع عودة الأسماء القديمة (التي كانت موجودة) داخل الحكومة، فيما يشدد فريق آخر على ضرورة ضخ أسماء جديدة لتحقيق إسهامات من شأنها إعادة ثقة الناس المفقودة في النظام.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه حالة الجدل المصاحبة للتعديل الوزاري المرتقب، لا زال الغموض يلف توقيت هذا التعديل، مع استمرار الخلاف في وجهات النظر داخل الحزب حول الأسماء الجديدة التي من الممكن ضمها للحكومة.
والخلاف في وجهات النظر هذه يدور حول فريقين أحدهما مع عودة أسماء قديمة تولت وزارات من قبل "كنوع من أنواع الوفاء"، والآخر "يرى أنه بات من الضروري ضخ أسماء جديدة لانتشال الحزب من كبوته"، وفق ما ذكر المصدر.
وفي ظل تكتم الحزب الحاكم حول موعد التعديل الوزاري، تكهنت الصحيفة بأن ذلك من الممكن أن يتم في أشهر الصيف التي ستشهد انتخابات رئاسة البرلمان والكتلة النيابية للحزب، أو في الخريف قبيل المؤتمر الاعتيادي السابع للعدالة والتنمية المزمع عقده في وقت لاحق العام الجاري.
ونهاية العام الماضي، كشفت تقرير صحفي، عن أن أردوغان سيجري تعديلًا وزاريًا على حكومته "للخروج من حالة الفوضى التي يشهدها لا سيما بعد الخسارة الكبيرة في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد 31 مارس/آذار الماضي؛ ولعل التعديل الوزاري المرتقب هو أحد أهم هذه السبل".
ولفت التقرير إلى أن "أردوغان يريد تهدئة الرأي العام من خلال التضحية بعدد من الوزراء بعد تحميلهم الفاتورة الثقيلة للأوضاع المتردية التي تشهدها تركيا منذ فترة، ولا سيما على المسار الاقتصادي".
وأوضحت أن "رئيس الدولة كان يقف على مسافة من إجراء هذا التعديل الوزاري، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت غضبًا كبيرًا في الشارع، ما دفعه لتغيير رأيه، وبدأ ينظر جديًا لهذا الأمر".
وبيّنت التقارير أن "استطلاعات الرأي الشاملة التي قدمت نتائجها للقصر الرئاسي، أظهرت التدهور الكبير الذي يشهده الحزب والذي تمثل في فقده لكثير من أصوات من شملتهم تلك الاستطلاع، وكان هذا كفيلًا بإقناع أردوغان بضرورة إجراء تعديل وزاري لكسر حدة الغضب بالشارع".
محاصرة مواقع التواصل الاجتماعي
في سياق آخر، سلط الكاتب عبد القادر سلفي الضوء على تفاصيل وبنود مسودة قانون "السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي" الذي ألمح نظام أردوغان مؤخرًا إلى تقديمه للبرلمان لتمريره والتصديق عليه.
وقال الكاتب إن هذا القانون الذي تم إعداده بتعليمات من أردوغان، يتضمن، عدة مواد وبنود منها " مادة حق النسيان: لمحو السجلات الخاصة بماضي الأشخاص المخطئين من جميع منصات البحث بحجة بدء صفحة جديدة".
ووفق محللين فإنه بموجب هذه المادة سيتم محو جميع آثار الجرائم القديمة للعدالة والتنمية، وعلى رأسها تحقيقات الفساد والرشوة التاريخية في عام 2013.
أما بخصوص المادة الثانية كما قال الكاتب "فمن المتوقع أن يتم تضييق النطاق الترددي لأي منصة من منصات التواصل الاجتماعي بنحو 50% حال عدم تعيينها ممثلين لها في تركيا خلال 30 يوما من تمرير القانون، على أن يتم تقليص النطاق بنحو 95% بعد الإخطار الثاني لمن يمتنعون عن تعيين ممثلين لهم".
كما أوضح الكاتب أن مادة أخرى نصت على "السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط"، إلى جانب "إجبار المنصات على تنفيذ قرارات إزالة المحتوى في غضون 48 ساعة".
مسودة القانون المثيرة للجدل تضمنت مادة أخرى تنص على "فرض غرامات تتراوح بين 5 ملايين و50 مليون ليرة على المنصات التي لن تستجيب لطلبات حذف المحتوى بأحكام قضائية في غضون 48 ساعة".
هذا إلى جانب "اضطرار منصات التواصل الاجتماعي لتقديم تقرير إلى الدولة كل ثلاثة وستة أشهر حول مدى انصياعها لقراراتها وحذفها المحتويات المطلوب حذفها وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة".
ونصت مسودة القانون على أنه "عند إرسال شتى القرارات إلى منصات التواصل الاجتماعي إلكترونيا سيتم اعتبار هذا الأمر بلاغا رسميا ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب".
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.
ولعل أحدث هذه الممارسات تلك التي أعلن عنها أردوغان، الأربعاء الماضي، حينما كشف عن اعتزامهم تمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إغلاقها بالكلية.
وتعهد أردوغان في تصريحاته بتشديد السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قال إنّ عائلته تعرضت لإهانات على الإنترنت، وطالب البرلمان بحظرها بالكامل.
وخلال الأيام الماضيين، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشر تعليقات ومنشورات، تتضمن إهانة لإسراء؛ ابنة أردوغان، وزوجها وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيراق.
وكان ألبيرق، صهر أردوغان قد نشر بوقت سابق تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر، أعلن فيها مولد ابنه الرابع، إلا أنه قُوبل بتعليقات مهينة له ولزوجته إسراء.
ولم يخف أردوغان على مر السنين نفوره من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قارنها من قبل بـ"سكين قاتل" ووعد سابقًا بـ"القضاء على تويتر".
