مصر.. ملفات عاجلة على أجندة الرئيس السيسي حتى 2030
يواجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجموعة من التحديات الاقتصادية الكبرى خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة في البلاد لمدة 6 سنوات وحسمه الاقتراع من الجولة الأولى.
وحصل الرئيس المصري الذي نافس 3 مرشحين آخرين على أكثر من 39 مليون صوت بنسبة 89.6% في الاقتراع الذي شهد نسبة إقبال وصفتها الهيئة العليا للانتخابات بـ"الأعلى في التاريخ" حيث بلغت 66.8%.
ومن جانبه، كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، العديد من الملفات الاقتصادية على طاولة الرئيس، بالإضافة إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر.
ويبين غراب أن أحد الملفات الاقتصادية الرئيسية التي تطرح على الرئيس هو استكمال المشروعات القومية التنموية الكبيرة، مثل المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية وتقليل حجم الواردات، لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى 65%، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويشير الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أيضًا إلى أهمية خفض معدل التضخم وتفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بالإضافة إلى تحسين وحماية العملة المحلية ومعالجة نقص العملة الصعبة وعجز الميزان التجاري.
ويؤكد على أن هناك تدفقًا متوقعًا لأكثر من 10 مليارات دولار في مصر خلال العام المقبل من برنامج الطروحات الحكومية وصندوق النقد الدولي.
كما يشير إلى أن انضمام مصر كعضو رسمي في تجمع بريكس يقلل من الضغط على العملة الصعبة في المعاملات التجارية بين مصر ودول التجمع بالاستخدام المحلي للعملات.
ويشدد غراب على ضرورة استغلال موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية وتخفيف الضغط على العملة المحلية.
ويشدد أيضا على ضرورة تنفيذ استراتيجيات شاملة وتعاون فعال بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن مستقبل مصر الاقتصادي يتوقف على ضرورة تسريع الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة بشكل سريع، بهدف استعادة الثقة في الاستثمارات والسياحة وخلق فرص عمل للمصريين في بلدهم.
وأوضح الوكيل أن الغرف التجارية واتحادها العام قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية للحفاظ على الأسواق التصديرية وتطويرها، وجذب الاستثمارات من خلال تحسين بيئة الأعمال، مما أدى إلى تحقيق نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وخلق فرص عمل للملايين من الأفراد.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد يراقب باستمرار الوضع الاقتصادي في مصر وتوجهات العالم المتعلقة به، ولذلك قام بإعداد وثيقة دستور اقتصادي تحليلية تستند إلى الوضع الحالي وترسم خارطة طريق اقتصادية للمستقبل.
وتم إعداد هذه الوثيقة بناءً على مؤتمرات وندوات واجتماعات، بالإضافة إلى استبيانات تم جمعها من مختلف القطاعات واستطلاعات للمنتجين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، بهدف تحقيق مستقبل مشرق لشعب مصر وتحقيق طموحاتهم.
وفي السياق ذاته يرى الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده، أن أولى أولويات الرئيس السيسي خلال فترة ولايته المقبلة، هو تثبيت سعر الصرف ومجابهة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.
وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، أكد عبده أن تحرك الدولة في هذا الاتجاه يؤدي إلى الحد من التضخم الحاصل خلال الأشهر الماضية، وانخفاض الأسعار بشكل مباشر.
كما أن ذلك سيعقبه سيطرة مباشرة على الأسعار في الأسواق للحد من تجاوزات التجار بشكل كبير، بسبب عدم ثبات سعر الجنيه أمام الدولار.
ويعتقد الخبير المصرفي أن معالجة أزمة الدولار سينعكس إيجابا على كافة المناحي الاقتصادية في الدولة بالتبعية، ما يجعله في المرتبة الأولى لأولويات الرئيس خلال الفترة المقبلة.
aXA6IDMuMTYuODIuMjA4IA== جزيرة ام اند امز
