توصيات عاجلة من "السياحة العالمية" لإنقاذ النشاط المريض بكورونا
التوصيات هي الناتج الأول للجنة أزمة السياحة العالمية التي أنشأتها المنظمة، مع ممثلين رفيعي المستوى من مختلف قطاعات السياحة.
يشهد قطاع السياحة حول العالم أزمة لم يعاصرها إبان الحرب العالمية الثانية، ما اضطر حكومات الدول لتخفيض خططها المتوقعة للقطاع خلال العام الجاري، وسط نظرة متشائمة لمستقبل نشاط تمثل إيراداته بنداً مهماً في إيرادات الدول.
وأصدرت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) حزمة توصيات تهدف لدعم عاجل وقوي لمساعدة قطاع السياحة العالمي على التعافي من التحدي غير المسبوق لفيروس كورونا (COVID-19).
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن التوصيات هي الناتج الأول للجنة أزمة السياحة العالمية، التي أنشأتها المنظمة، مع ممثلين رفيعي المستوى من مختلف قطاعات السياحة ومن داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع، لتوجيه القطاع في استجابته لأزمة (COVID-19)، وبناء أسس المرونة المستقبلية والنمو المستدام وضمان استجابة منسقة وفعالة.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم تصميم التوصيات لدعم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي للاسترشاد بها في حالات الطوارئ الاجتماعية والاقتصادية التي لا مثيل لها، وسببها (COVID-19)، وتمنح هذه التوصيات البلدان قائمة مراجعة بالإجراءات الممكنة لمساعدة قطاع السياحة في الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات المعرضة للخطر في الوقت الراهن.
وتنقسم التوصيات، التي وضعتها لجنة الأزمة التي شكلتها منظمة السياحة العالمية، إلى ثلاث مجموعات:
إدارة الأزمة وتخفيف آثارها
عبر عدة تسهيلات تشمل تحفيز الاحتفاظ بالوظائف، والحفاظ على العاملين بجميع فئاتهم وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، ودعم سيولة الشركات.
كما تتضمن مراجعة الدول الضرائب والرسوم واللوائح التي تؤثر على النقل والسياحة، وتعزيز التدريب وتنمية المهارات، خاصة المهارات الرقمية.
وأوصت المنظمة العالمية بإدراج السياحة في حزم الطوارئ الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية، مع إنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات.
تحفيز النشاط وتسريع التعافي
عبر توفير الحوافز المالية للاستثمار والعمليات السياحية، وتسهيل السفر مسبقاً، وتعميم الاستدامة البيئية في حزم التحفيز والإنعاش.
ودراسة الأسواق السياحية والعمل بسرعة لاستعادة الثقة وتحفيز الطلب، وتعزيز التسويق والفعاليات والاجتماعات.
كذلك تعميم السياحة في برامج الإنعاش الوطنية والإقليمية والدولية وفي المساعدة الإنمائية.
التخطيط لما بعد كورونا
وذلك عبر تنويع الأسواق والمنتجات والخدمات، والاستثمار في نظم استخبارات السوق والتحول الرقمي، والاستعداد لمواجهة الأزمات، وبناء القدرة على التكيف، وضمان أن السياحة جزء من آلية ونظم الطوارئ الوطنية.
الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المواهب ووضع السياحة المستدامة بشكل ثابت على جدول الأعمال الوطني للدول.
الانتقال إلى الاقتصاد الدائري Circular Economy واحتضان أهداف التنمية المستدامة SDGs.
يشار إلى أن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) قال، الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتسبب في خسارة 75 مليون وظيفة في صناعة السياحة العالمية، ما يؤدي إلى خسارة في الناتج الإجمالي العالمي تصل إلى 2.1 تريليون دولار عام 2020.
وأظهر أحدث تقدير للمجلس زيادة في الوظائف المعرضة للخطر بنسبة 50%، بعد أقل من أسبوعين من إعلان المجلس أن الوباء يمكن أن يكلف 50 مليون وظيفة سياحية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعادل خسارة ثلاثة أشهر من السفر العالمي.
