خبراء: خفض المساعدات الأمريكية لمصر يتخطى حقوق الإنسان

السفير السيد أمين شلبي قال إن هناك خلافات في وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية كانت وراء قرار خفض المساعدات

برأ مسؤولون وخبراء مصريون سجل حقوق الإنسان من كونه السبب الرئيسي في قرار الإدارة الأمريكية بخفض المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر، رغم إقرارهم بوجود انتقادات أمريكية في هذا الشأن.  

وقال عدد منهم في تصريحات خاصة لـ"بوابة العين" الإخبارية، إن هناك خلافات بين القاهرة واشنطن بشأن ملفات أخرى إقليمية ودولية تلعب دوار رئيسيا في توتر العلاقات بين البلدين بين الحين والآخر، لكنهم استبعدوا تأثيرها على مستقبل تلك العلاقات التي توصف بـ"الحتمية".

• القاهرة لواشنطن: تخفيض المساعدات له تداعيات سلبية على العلاقات
• مصر تنفي علمها المسبق بقرار خفض المساعدات الأمريكية

وكانت واشنطن، قررت الأسبوع الماضي، قطع ما قيمته 95.7 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر، وتأخير مبلغ 195 مليون دولار.

وزعم مسؤولون بالخارجية الأمريكية أن "القرار جاء بسبب فشل الحكومة المصرية في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية".

وأثار القرار ردود فعل غاضبة في مصر، حيث حذرت الخارجية من انعكاسات سلبية للقرار، وقالت إنه "ناتج عن سوء تقدير لطبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة".

وقال السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن "المتتبع الجيد لمسار العلاقات المصرية الأمريكية يجد أن هناك اختلافات واضحة فى وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حتى وإن بدا أن هناك "كيميا بين الرئيسين ترامب والسيسي"، والتي ظهرت خلال لقاءاتهما المتكررة في الأشهر القليلة الماضية، منها تطور الواضع في العلاقات المصرية الروسية مؤخرا والذي لا يروق للإدارة الأمريكية".

وأضاف شلبي، أن "هناك مواقف سابقة لم تكن متوقعة سبقت قرار تخفيض المساعدات فملف حقوق الإنسان رغم أهميته بالنسبة للإدارة الأمريكية وصناع القرار هناك، إلا أنه يظل أمرا غير جوهري وغير رئيسي، وواشنطن تعلم أن الضغوط على مصر في مثل هذا الأمر تحديدا لن تجدي، لأن القاهرة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، ولن تغير من مواقفها".

واعتبر المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن "القرار يدل على عدم نضج لدى الإدارة الأمريكية"، لكنه أكد أن العلاقات بين البلدين ستظل حتمية لأنها قائمة على المصالح المشتركة وحاجة كل طرف للآخر".

ويرى مراقبون أن سياسة ترامب تقوم على عدم فكرة تقديم المنح والمساعدات لأي دولة دون مقابل، تطبيقا لشعاره الانتخابي "أمريكا أولا".

وقالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، إن الادعاءات بتراجع الملف الحقوقي في مصر، هي عبارة عن "حجة مستهلكه" يتم استغلالها كل فترة لتقديم مصر تنازلات معينة في ملفات أخرى وهو أمر غير وارد بالمرة"، مشيرة إلى أن الانتقادات المذكورة في هذا الأمر ليس لها مبرر واضح، ومبنية على تصورات خاطئة".

ونوهت داليا يوسف إلى أن قرار خفض المساعدات يجب أن يقرأ في سياق عدد من الإجراءات الأمريكية حدثت مؤخرا بشأن مصر، منها التحذير الذي صدر من الإدارة الأمريكية لرعاياها من زيارة مصر بسبب المخاوف الأمنية، دون الرجوع أو التنسيق مع الحكومة المصرية.

وقالت إن تجديد الحظر الأمني على مصر جاء بمفردات غير دقيقة عن الأوضاع في القاهرة، ثم تبعه هذا القرار، الأمر الذي يشير إلى وجود أعضاء داخل الإدارة الأمريكية، خاصة في وزارة الخارجية، لديهم تصور غير واضح وغير سليم لما تشهده البلاد خلال المرحلة الراهنة، وربما عن عمد.

وأشارت إلى أن تلك القرارات يجب أن تدق ناقوس الحذر في مصر بأن التطلعات التي كانت معقودة على إدارة ترامب في تحسين العلاقات "غير دقيقة" ومبنية على تصورات غير واقعية.

ودعت أميركا أن تدعم حلفاءها الاستراتيجيين في المنطقة وتقف بجوارهم، خاصة أن مصر ستظل هي اللاعب الرئيسي في الشرق الأوسط وهناك دائما تقدير لدورها الإقليمي.

وتأتي خطوة تعليق وإلغاء بعض المساعدات الأمريكية لمصر قبل موعد 30 من سبتمبر / أيلول، حيث يتم التصديق على إعطاء أمريكا المساعدات الأمريكية السنوية لعدد من دول العالم.

وخطوة تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر ليست مفاجئة، فقد سبق وأعلنت الخارجية الأمريكية، مارس/آذار الماضي، أن الميزانية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعالم المالي 2018 لن تخفض المساعدات الأمريكية لإسرائيل، في حين أنها ستعيد النظر في المساعدات المقدمة لمصر والأردن.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قرر تعليق المساعدات العسكرية جزئيا، قبل أن يعيد العمل بها في مارس/آذار 2015، وقدرها 1,3 مليار دولار سنويا.