السلطات الأمريكية تعاقب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تفرض غرامة على وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لأنها لم تضبط بشكل كاف تقييم منتجات مالية.

فرضت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" غرامة قدرها 16.25 مليون دولار على وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، معتبرة أنها لم تضبط بشكل كاف تقييم منتجات مالية ولم تحدد بشكل واضح بعض درجات تصنيفها. 

وقالت أنطونيا شيون المسؤولة في سلطة ضبط أسواق المال الأمريكية إن "وكالات التصنيف تؤدي دورا أساسيا في أسواقنا المالية ويجب أن تكون لديها إجراءات فعالة في عملية التصنيف".

وتعود هذه القضية إلى 10 سنوات، بعد أزمة 2008 التي أسهمت فيها وكالات التصنيف الائتماني عبر منح علامات جيدة جدا لبعض المنتجات المالية الهالكة.

وقد دفعت هذه الوكالات منذ ذلك الحين غرامات تتجاوز قيمتها ملياري دولار في الولايات المتحدة.

وفي القضية التي كشفت الثلاثاء، تأخذ السلطات على "موديز" خصوصا عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للتأكد من دقة النماذج المستخدمة لتصنيف بعض المنتجات المالية المرتبطة بقروض عقارية بين 2010 و2013.

 وترى هيئة الأوراق المالية الأمريكية أن هذا منع الوكالة من كشف عديد من الأخطاء في الوقت المناسب.

كانت "موديز" أعادت النظر بعد ذلك في أكثر من 650 من هذه المنتجات التي تبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار دولار.

كما تأخذ سلطة ضبط الأسواق على "موديز" أنها لم تستخدم في تصنيف 26 منتجا ماليا معقدا تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار الطريقة نفسها التي طبقتها على منتجات مماثلة.

وقالت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" إنها المرة الأولى التي تلاحق فيها وكالة للتصنيف الائتماني لأنها لم تحدد بشكل واضح قواعد عملية تقييمها ولم تطبقها على كل المنتجات بشكل واحد.

ووافقت "موديز" على دفع الغرامة لكنها لم تعترف بالاتهامات الموجهة إليها ولم تنفها.

ولتجنب تكرار الأخطاء التي أدت إلى أزمة 2008، تبنت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" في 2014 نحو 15 قاعدة جديدة لوكالات التصنيف الائتماني، تقضي خصوصا بتعزيز بنى الرقابة الداخلية وتبني قواعد أكثر صرامة لتجنب تضارب المصالح.