مشروع قانون أمريكي أمام الكونجرس للكشف عن ثروات رموز نظام طهران

يصوّت الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون يجبر الحكومة الأمريكية على الكشف عن الأرصدة الإيرانية في الولايات المتحدة

سيقوم الكونجرس الأمريكي الأسبوع القادم بالتصويت على مشروع قانون يجبر الحكومة الأمريكية على الكشف عن جميع الأرصدة الإيرانية، بما فيها أرصدة رموز النظام الإيراني وقوات الحرس الثوري الإيرانية، داخل الولايات المتحدة.

ونشر الكونجرس الأمريكي مسودة القانون H.R. 5461 تحت مسمى "قانون الكشف عن أرصدة القيادات الإيرانية" على موقعه الرسمي على الإنترنت.

نسخة القانون من على موقع الكونجرس الأمريكي:

وسيقوم القانون، إذا ما تم تفعيله، بإجبار الخزانة والحكومة الأمريكية بالكشف عن أرصدة إيران داخل الولايات المتحدة، وبالأخص الخاصة بقيادات النظام الإيراني وأعضاء الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى وصف حول كيفية الحصول على تلك الأموال وسبل توظيفها.

وسيجبر القانون أيضا الحكومة الأمريكية على نشر تقارير حول تلك الأموال على موقع الخزانة الأمريكية باللغات الثلاث المستعملة داخل إيران، على حسب ما ذكره موقع الكونجرس الأمريكي، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، وأن تكون متاحة للاطلاع والتداول والنشر لأي شخص يستعمل الإنترنت.

ويستهدف هذا القانون منع طهران من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، خصوصا من قبل القيادات العليا في النظام الإيراني وقيادات الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة الى حماية الأعمال والمؤسسات المالية الأمريكية من شبهة الضلوع في تداول تلك الأموال.

وقام النظام الإيراني بالحصول على ثروات ضخمة عن طريق نظامه القمعي، وكشفت عدة تقارير أشار إليها موقع daillycaller.com الخاص بمتابعة أخبار مجالس النواب والشيوخ والكونجرس الأمريكية إلى استعمال تلك الأموال في تمويل ورعاية الإرهاب حول العالم.

وعبّر البيت الأبيض عن قلقه من تفعيل ذلك القانون لإمكانية تأثيره على الاتفاق النووي الإيراني، وأنه لن يكون فعالا لإيقاف تمويل إيران للإرهاب وغسيلها للأموال غير الشرعية، وإمكانية دفع قادة النظام الإيراني لإخفاء أموالهم بشكل أكثر.

واعتبر البيت الأبيض أنه إذا ما فشل الاتفاق النووي الإيراني، فإن ذلك سيزيل أي إمكانية لمراقبة أنشطة إيران النووية، وأي عقوبات دولية عليها، مما يترتب عليه فشل الإدارة الأمريكية في التزاماتها أمام حلفائها الدوليين.

وهدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأربعاء، باستعمال حق النقض، الفيتو، على مشروع القانون، بسبب تأثيره على الاتفاق النووي الإيراني.