مشروع قانون أمريكي يطالب الشركات بالكشف عن عدد عمالها

القانون يستهدف الشركات المدرجة في البورصة، ويسعى للكشف عن التوظيف في الخارج، لتمكين الأمريكيين المفصولين من الحصول على مساعدة تدريب.

يصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يطالب الشركات المسجلة في البورصة بالكشف عن عدد العمال لديها في الخارج والولايات المتحدة. 

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مشروع القانون يطبق على الشركات التي تقدم تقارير سنوية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

• ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 214 ألفا
• ارتفاع طلبات "العاملين" لتلقي إعانة بطالة خلال الإغلاق الحكومي بأمريكا
  

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على العمال، للكشف عن فصلهم بسبب التعهيد (تعيين عمال في الخارج)، ما يسمح لهم بالتأهل للحصول على مساعدة التدريب.

ولم يصوت مجلس الشيوخ بعد على مشروع القانون.

يذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة هبط إلى أقل مستوى في 50 عاماً عند 3.5% في سبتمبر/أيلول الماضي، مع نمو متوسط للوظائف.