أبرز قرارات المركزي الأمريكي.. تثبيت الفائدة ومارس نهاية برنامج السندات

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي) الأمريكي، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 0.25%.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، بعد انتهاء اجتماعه الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، بدون تغيير عند 0.25%.

موعد رفع الفائدة

وأشار المركزي الأمريكي، الأربعاء، إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في مارس/ آذار المقبل.

• ببساطة واختصار.. لماذا أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة؟
  

وأعاد المركزي الأمريكي، في بيان في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقديةاستمر يومين، تأكيد خططه لإنهاء مشتريات السندات في ذلك الشهر قبل أن يبدأ خفضا كبيرا في حيازاته من الأصول، وذلك حسب رويترز.

وأضاف، أنه سيكون من الملائم قريبا رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية، مع انتهاء برنامج مشتريات السندات في أوائل مارس/آذار القادم.

وأوضح المركزي الأمريكي، أن اختلالات العرض، والطلب المرتبطة بالجائحة، وإعادة فتح الاقتصاد مازالا يساهمان في ارتفاع التضخم، وذلك حسب رويترز.

وأضاف، أن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ما زالت تشير إلى أداء قوي، وأن مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة، ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير.

وقال البنك المركزي: "مع تضخم أعلى كثيرا من 2%، وسوق عمل قوية، تتوقع اللجنة أنه سيكون من الملائم قريبا رفع النطاق المستهدف لمعدل فائدة الأموال الاتحادية".

وأضاف، إن أعضاء اللجنة اتفقوا على مجموعة من المبادئ لتقليص كبير لحجم حيازاته من الأصول. 

وأوضح المركزي الأمريكي، أن تلك الخطة ستبدأ بعد رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يذكر موعدا محددا.

تأثير "أوميكرون"

وأكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأمريكي)، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع اليوم، أن المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام2022.

وأضاف باول، أن سوق العمل حققت تقدما ملحوظا، والتحسن منتشر على نطاق واسع، وأن التضخم ما زال فوق المستوى الذي نستهدفه، لكن من المتوقع أن ينخفض على مدار عام 2022.

وأوضح، أنه في ضوء التضخم والتوظيف، لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى مستويات مرتفعة مستدامة لسياسة الدعم.

توقعات المركزي الأمريكي

 وبلغ حجم مشتريات برنامج السندات للمركزي الأمريكي، عند بداية الجائحة في مارس/آذار 2020، نحو 120 مليار دولار شهريا.

وفي توقعات اقتصادية جديدة نشرت منتصف الشهر الماضي، توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التضخم سيبلغ 2.6% في 2022، مقارنة مع 2.2% كانت متوقعة في سبتمبر /أيلول الماضي.

كما توقعوا، أن يهبط معدل البطالة إلى 3.5%، ليقترب من التوظيف الكامل إن لم يكون يتجاوزه.

وتوقع المركزي الأمريكي، إن نمو أكبر اقتصاد في العالم ما زال من المتوقع أن يبلغ 4% 2022 ارتفاعا من 3.8% التي كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأكثر من ضعفي الاتجاه الأساسي للاقتصاد.

ونتيجة لذلك، يتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أنه ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة القياسي لودائع الليلة الواحدة من المستوى الحالي الذي يقترب من الصفر إلى 0.90% بحلول نهاية 2022. 

وسيطلق ذلك دورة زيادات سيرتفع فيها سعر الفائدة إلى 1.6%، في 2023، وإلى 2.1% في 2024.