ببساطة واختصار.. لماذا أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة؟

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأخير، وهو ما كانت تتوقعه الأسواق العالمية.

ويرى الفيدرالي الأمريكي أن الوقت الحالي ما يزال صعبا على الاقتصادين المحلي والعالمي، لذا يعتبر أنه من الواجب تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى تكون السوق الأمريكية مهيأة إلى زيادة أسعار الفائدة.

• "المركزي الأمريكي" يبدأ معركة التضخم بقرار "صادم"
  

هدف التضخم

ولم يكتف الفيدرالي الأمريكي بنسب التطعيم المرتفعة في السوق الأمريكية، وتسارع التطعيم عالميا، حتى يرفع أسعار الفائدة، إذ ما يزال ينتظر استقرارا أكبر في الأسواق العالمية، خاصة هدف التضخم.

والتضخم في الولايات المتحدة عند 6.8% خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وهو أعلى مستوى منذ قرابة 40 عاما، بحسب البيانات التاريخية للتضخم في الولايات المتحدة، ما قد يسرع -وفق بعض المحللين- من قرار رفع أسعار الفائدة.

على الورق، تنفذ البنوك المركزية زيادة في أسعار الفائدة عندما يكون قرار خفض أسعار المستهلك أولوية بالنسبة للدول، لكن في الحالة الأمريكية، يرى الفيدرالي أن التضخم المسجل حاليا، يعتبر مؤقتا ولا يعكس النسبة على المدى المتوسط.

التضخم في الولايات المتحدة -بحسب الفيدرالي الأمريكي- هو مؤقت مرتبط بحزم الإنقاذ وارتفاع الطلب المحلي على الاستهلاك، على الرغم من تذبذب سلاسل التوريد، وهو قوة شرائية ستعود للاستقرار بحلول النصف الثاني 2022.

قال الفيدرالي أمس: "استمرت الاختلالات في العرض والطلب المرتبطة بالوباء، وإعادة فتح الاقتصاد في المساهمة في ارتفاع مستويات التضخم.. تظل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئيا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية".

وزاد: "ما يزال مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الفيروس.. من المتوقع أن يؤدي التقدم في التطعيمات وتخفيف قيود العرض إلى دعم المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والتوظيف بالإضافة إلى خفض التضخم".

طمأنة عالمية

ولا يقتصر تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة، محليا، بل يحمل رسائل طمأنة عالمية، إذ قد يدفع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، إلى إبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من خلال الإحجام عن ضخ السيولة في الأسواق والإبقاء عليها على شكل ودائع.

ورفع أسعار الفائدة، سيدفع البنوك حول العالم إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع، لتتحول إلى أداة استثمار بالنسبة للمستثمرين، من خلال الحفاظ عليها داخل المصارف، كما قد تبطئ الإقراض المصرفي العالمي بسبب سعر الفائدة المرتفع.

المسألة الأخرى، مرتبطة بأن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعني أن خدمة الدين العالمي ستبقى ضمن حدودها الحالية، بينما زيادة أسعار الفائدة ستزيد كلفة الديون القائمة سواء السيادية وتلك التابعة للقطاع الخاص.

وفي تقرير أمس الأربعاء، وصل الدين العالمي العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار، ما يعادل 256 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تحت تأثير الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، كما أعلن صندوق النقد الدولي.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 28%، وهي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

ونما الاقتراض الحكومي أكثر بقليل من نصف هذه الزيادة، ووصل إلى مستوى قياسي قدره 99% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

فيما "وصل الدين الخاص للشركات غير المالية والأسر أيضا إلى مستويات عالية جديدة"؛ ويمثل الدين الحكومي وحده حوالى 40% من إجمالي الدين العالمي "وهي الحصة الأكبر منذ منتصف الستينات".