المركزي التركي يوقف سلسلة تخفيضات سعر الفائدة.. التفاصيل
أبقى البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة ثابتا عند 14%، كما كان متوقعا، ليوقف سلسلة من التخفيضات الحادة.
وأدت سلسلة التخفيضات الحادة، وغير التقليدية التي قام بها المركزي التركي، لأسعار الفائدة، إلى أزمة عملة، ودفعت التضخم للارتفاع إلى أعلى مستوياته منذ 19 عاما في أواخر العام الماضي.
وقال المركزي التركي، إنه سيراقب تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية، وإنه يتوقع أن تبدأ "عملية انخفاض التضخم" قريبا بما يحقق الاستقرار في الأسواق.
وأضاف، أنه بدأ "مراجعة شاملة لإطار عمل السياسة النقدية" بهدف إعطاء الأولوية للعملة، والمساعدة في وصول التضخم إلى معدله المستهدف، وذلك حسب رويترز.
كان البنك المركزي قد دشن سلسلة من إجراءات التيسير النقدي في سبتمبر/أيلول تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، وخفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14%.
وألمح المركزي التركي، الشهر الماضي، إلى أنه سيوقف اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير مؤقتا، حتى يرصد آثارها في الربع الأول.
أثار تخفيضات الفائدة
وتسببت التخفيضات في دفع العوائد الحقيقية إلى منطقة سلبية للغاية مع تسارع معدل التضخم إلى 36%، مما تسبب في أزمة أدت إلى خسارة الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 5%.
تصريحات أردوغان ترفع الليرة
وصعدت الليرة التركية، أمس الأربعاء، بشكل قوي بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبلغ 12 ليرة مقابل الدولار.
وجاء صعود الليرة التركية، عقب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، عن أداة مالية جديدة، ليسجل أعلى ارتفاع في يوم واحد، وذلك حسب موقع إعلام محلية.
وحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المواطنين، والشركات الأتراك، الأربعاء، على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية.
وقال أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار)، جرى إيداعها في حسابات في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف.
ووعد أردوغان، بتعويض المودعين بالعملة التركية عن خسائرهم بسبب هبوط الليرة، ليعوض بذلك كل الخسارة التي منيت بها الليرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالدولار واليورو.
وانخفض سعر الدولار من 18.5 إلى 13.59 ليرة تركية، بعدما فقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، ولكن هناك توقعات باستمرار هذا التراجع وهبوط سعر الدولار أكثر من ذلك.
وعلى هذا النحو، لن تضطر وزارة المالية إلى صرف أي تعويضات للمودعين مثلما وعدت به.
وعد بتراجع التضخم
كما وعد أردوغان، في تصريحات له يوم الثلاثاء، مجددا بتراجع أرقام التضخم خلال العام 2022
ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36%، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بضغط من أردوغان مما تسبب في أزمة العملة.
وتم وقف أزمة العملة في الشهر الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد ما إلى التدخلات المكلفة في العملة، والحوافز الحكومية لتقليل جاذبية الدولار للمدخرين.
