رسالة "مهمة" من أردوغان للأتراك تنعش الليرة.. ماذا قال؟

صعدت الليرة التركية، بشكل قوي بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبلغ 12 ليرة مقابل الدولار.

وجاء صعود الليرة التركية، عقب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، عن أداة مالية جديدة، ليسجل أعلى ارتفاع في يوم واحد، وذلك حسب موقع إعلام محلية.

وحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المواطنين، والشركات الأتراك، الأربعاء، على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية.

• اتفاقية تبادل عملات بين الإمارات وتركيا.. "دعم قوي للتجارة الثنائية"

وتسعى أنقرة لتعزيز الطلب على العملة المحلية، بعدة إجراءات اقتصادية، وذلك حسب رويترز.

وقال أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار)، جرى إيداعها في حسابات في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف.

الاقتصاد التركي

ورغم اضطراب العملة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في غضون شهرين 3 مرات متتالية، من 20 إلى 14%.

 ورغم أن كل تخفيض كان يؤدي إلى هبوط سعر الليرة التركية، لم يتراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطته.

وارتفع حجم الصادرات التركية إلى أكثر من 230 مليار دولار، بينما انخفض عجز الموازنة إلى أدنى مستوياته.

• عجز قياسي للميزانية التركية.. تداعيات انهيار الليرة

ووعد أردوغان بتعويض المودعين بالعملة التركية عن خسائرهم بسبب هبوط الليرة، ليعوض بذلك كل الخسارة التي منيت بها الليرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالدولار واليورو.

وانخفض سعر الدولار من 18.5 إلى 13.59 ليرة تركية، بعدما فقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، ولكن هناك توقعات باستمرار هذا التراجع وهبوط سعر الدولار أكثر من ذلك.

وعلى هذا النحو، لن تضطر وزارة المالية إلى صرف أي تعويضات للمودعين مثلما وعدت به.

• التضخم التركي يترقب الانتخابات.. والآمال في خانة الآحاد

وقال أردوغان، إن بلاده تعمل على استعادة الثقة بالليرة التركية التي تراجعت إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.

ووعد في تصريحات له أمس الثلاثاء، مجددا بتراجع أرقام التضخم خلال العام 2022

ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36%، في ديسمبر بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بضغط من أردوغان مما تسبب في أزمة العملة.

وتم وقف أزمة العملة في الشهر الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد ما إلى التدخلات المكلفة في العملة والحوافز الحكومية لتقليل جاذبية الدولار للمدخرين.