أعلى محكمة أمريكية تقر "حق حمل السلاح".. وبايدن محبط
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية إلغاء قانون يفرض قيودا على حمل الأسلحة النارية بالأماكن العامة، وهو ما وصفه الرئيس الأمريكي بأنه "محبط".
وقال القاضي كلارنس توماس، إن "حمل السلاح في الأماكن العامة حق دستوري لأغراض الدفاع عن النفس".
وأضاف: "لا توجد قيود تاريخية على الحق في حمل السلاح، لأنه لم يتم وضع قيود على الإطلاق لمنع أي شخص من حمل السلاح في الأماكن العامة إذا فعل ذلك للدفاع عن النفس".
وسيكون للحكم تداعيات كبيرة على قوانين مراقبة الأسلحة في جميع أنحاء البلاد حيث تكافح الولايات المتحدة للسيطرة على وباء عنف السلاح.
وشهدت الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، حوادث إطلاق نار خلفت عشرات الضحايا وسط انقسام داخل المجتمع حول ملف حيازة السلاح داخل البلاد، والذي يكفله الدستور باعتباره أحد مظاهر الحريات، ما دفع الكونجرس للتحرك بعد سنوات من المناشدات لإقرار ضوابط جديدة تحد من فرص حمل الأسلحة داخل البلاد.
وتوصل أعضاء الشيوخ الأمريكي إلى الاتفاق بإجراءات محدودة والتي جاءت نتيجة ضغوط بعد حوادث القتل الأخيرة التي خلفت صدمة في أمريكا.
وتتضمن الإجراءات التي يتطلب إقرارها أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، تشجيع الولايات على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين وتدابير بشأن تأمين المدارس.
ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، إنه محبط بشدة من قرار المحكمة العليا بشأن حمل السلاح في الأماكن العامة.
ودعا الرئيس الأمريكي في وقت سابق إلى "حظر" بيع البنادق الهجومية للأفراد، وحث الكونجرس على سن تشريع يرفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة المحدد حاليا عند 18 عاما، إلى 21 عاما.
وأدان بايدن رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول".
ومنذ مذبحة يوفالدي التي وقعت في مايو/أيار الماضي، وقع أكثر من 22 حادث إطلاق نار سقط خلالها كثير من الضحايا في الولايات المتحدة، وفق منظمة "غان فايولنس آركايف".
