محكمة أمريكية تحسم الجدل.. قرار ترامب بتسريح 25 ألف موظف غير قانوني
قضت محكمة أمريكية، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت توجيهات غير قانونية بتسريح آلاف الموظفين الاتحاديين، لكنها لم تأمر بإعادتهم إلى وظائفهم، مستندة في ذلك إلى قرارات حديثة للمحكمة العليا الأمريكية.
وأصرّ قاضي المحكمة الجزئية ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو على استنتاجه الأولي في القضية، الذي يفيد بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي أصدر في فبراير/شباط توجيهاً غير قانوني للعديد من الوكالات بتنفيذ عمليات تسريح جماعية للموظفين الخاضعين لفترة الاختبار.
وفقا لرويترز، كانت نقابات ومنظمات غير ربحية وولاية واشنطن قد رفعت دعاوى قضائية بعد أن تحركت إدارة ترامب لتسريح ما يقرب من 25 ألف موظف تحت الاختبار، وهم عادة من تقل مدة خدمتهم عن عام، على الرغم من أن بعضهم كان قد شغل وظائف جديدة لفترات أطول.
وقال القاضي ألسوب إنه "في الظروف العادية، كان سيقوم بإلغاء توجيه مكتب شؤون الموظفين غير القانوني وإبطال نتائجه، وإعادة الأطراف إلى الوضع السابق، وبالتالي إعادة الموظفين تحت التجربة إلى وظائفهم".
وأضاف: "لكن المحكمة العليا أوضحت، من خلال جدولها الطارئ، أنها ستلغي أي تعويض قضائي يتعلق بالتعيينات والفصل داخل الجهاز التنفيذي، ليس فقط في هذه القضية وإنما في غيرها أيضاً".
وكانت المحكمة العليا قد علّقت في أبريل/نيسان أمراً قضائياً أولياً أصدره ألسوب، كان يُلزم ست وكالات بإعادة 17 ألف موظف إلى وظائفهم بينما كانت الدعوى لا تزال قيد النظر.
وأوضح ألسوب أن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين، إذ حصل عدد كبير من الموظفين على وظائف جديدة، بينما واصلت الإدارة إجراء تغييرات واسعة في هيكل الحكومة، ما جعل إعادة الموظفين إلى أماكنهم السابقة أمراً بالغ الصعوبة.
ومع ذلك، شدّد القاضي على أن هؤلاء الموظفين "ما زالوا يتعرضون للضرر بسبب إنهاء خدماتهم تحت ذريعة الأداء من قبل مكتب شؤون الموظفين، ويمكن إصلاح هذا الضرر دون إعادتهم إلى وظائفهم".
وبناءً عليه، أمر ألسوب 19 وكالة اتحادية، من بينها وزارات الدفاع، شؤون المحاربين القدامى، الزراعة، الطاقة، الداخلية، والخزانة، بتحديث ملفات الموظفين بحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني، كما منعها من اتباع التوجيهات غير القانونية الصادرة عن مكتب شؤون الموظفين بشأن فصل العمال.
ولم يصدر أي تعليق فوري من ممثلي المدّعين أو من البيت الأبيض.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTI0IA==
جزيرة ام اند امز
