مشروع قانون الدفاع الأمريكي الجديد يوقف بيع الأسلحة إلى تركيا
مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار تشمل جهود التنافس مع روسيا والصين وإجراء لوقف مبيعات الأسلحة مؤقتا إلى تركيا.
أصدر أعضاء بمجلس النواب الأمريكي، السبت، تفاصيل عن مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار تشمل جهود التنافس مع روسيا والصين وإجراء لوقف مبيعات الأسلحة مؤقتاً إلى تركيا.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.
وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونجرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، الأمر الذي وقف بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.
وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توتراً نتيجة سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه المعارضة والقمع وعدم احترام حقوق الإنسان، بخلاف العمليات المسلحة التي يشنها الجيش التركي ضد جماعات موالية لواشنطن في سوريا.
وفيما يتعلق بروسيا، يشمل مشروع القانون المقترح بنوداً مثل فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالصين، يتضمن مشروع القانون بنوداً عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان.
aXA6IDE4LjExOS4yMTMuMzYg جزيرة ام اند امز
