زوال مفعول السحر المغري.. عرش الدولار في خطر
ستيفن روتش الرئيس السابق في مؤسسة مورجان ستانلي آسيا توقع سقوطا قريبا للدولار بنسبة تقترب من 35% لأسباب متعددة.
توقع ستيفن روتش عضو هيئة التدريس بجامعة ييل الرئيس السابق في مؤسسة مورجان ستانلي آسيا، سقوطا قريبا للدولار بنسبة تقترب من 35% لأسباب متعددة.
وقال روتش في مقال بصحيفة "فايننشال تايمز"، إن اللغز الذي طرحه وزير المالية الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان في ستينيات القرن الماضي على وشك الحل.
وتحسر جيسكار على الولايات المتحدة التي استفادت من موقعها المتميز باعتبارها العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم.
وأشار ستيفن إلى أن هذا الامتياز على وشك أن يتم سحبه، فمن المرجح حدوث انهيار في الدولار وقد ينخفض بنسبة تصل إلى 35% بحلول نهاية عام 2021، وأن السبب في ذلك هو التفاعل المميت بين انهيار المدخرات المحلية وعجز كبير في الحساب الجاري.
وأوضح أنه في الربع الثاني من عام 2020، عاد صافي المدخرات المحلية - الادخار المعدل حسب الاستهلاك للأسر والشركات والقطاع الحكومي - إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عند -1.2% في الربع الثاني، كان صافي المدخرات المحلية كحصة من الدخل القومي أقل 4.1 نقطة مئوية بالكامل من الربع
ويلمح ستيفن إلى أنه مع تراكم عجز الموازنة في السنوات المقبلة، سيزداد الضغط على الادخار المحلي والحساب الجاري، فقد قدرت أحدث توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس العجز الفيدرالي عند 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 قبل أن يتراجع إلى 8.6% "فقط" في عام 2021، بافتراض أن الكونجرس الأمريكي وافق في النهاية على جولة أخرى من الإعانات المالية.
ويرى ستيفن أن القيمة العالية للدولار الأمريكي تجعله عرضة للخطر بشكل خاص. فعلى الرغم من الانخفاضات الأخيرة، لا يزال المؤشر العام لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار أعلى بنحو 27% من أدنى مستوى له في يوليو/ تموز 2011، وهذا يجعل العملة الأمريكية العملة الرئيسية الأكثر قيمة في العالم، تمامًا كما انجرفت الولايات المتحدة إلى دوامة حساب التوفير الجاري غير المسبوقة.
ويؤكد ستيفن أن الدولار دائمًا ما كان يستفيد من السحر المغري لـTINA والتي تعني أنه لا يوجد بديل.
ويقول ستيفن إن مؤشر الدولار قد انخفض بنسبة 33% من القيمة الحقيقية في كل من السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، و28% أخرى من 2002 إلى 2011.
وخلال تلك الفترات الثلاث، بلغ معدل صافي الادخار المحلي 4.9% (مقابل -1.2% اليوم) وكان عجز الحساب الجاري -2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل -3.5% اليوم)، مع قيام الولايات المتحدة بتبديد امتيازها الباهظ، أصبح الدولار الآن أكثر عرضة لتصحيح حاد، وهو ما يجعل الانهيار يلوح في الأفق.