الاقتصاد الأمريكي يصدم التوقعات.. أسرع وتيرة نمو في عامين
نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام الجاري بأسرع وتيرة له منذ عامين تقريبا.
إذ ساعد ارتفاع الأجور على زيادة إنفاق المستهلكين في تحد جديد للتحذيرات المستمرة منذ 2022 بشأن الركود.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إنه ارتفع 4.9 بالمئة في الربع الأخير، بأسرع وتيرة منذ الربع الأخير من 2021. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الناتج المحلي الإجمالي 4.3 بالمئة.
- نجاحات وإخفاقات.. أحدث توقعات للاقتصاد الأمريكي بإمضاء وزيرة الخزانة
- الاقتصاد الأمريكي على حافة أزمة كبرى.. ماذا سيحدث يوم 30 سبتمبر؟
ونما الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وذلك بوتيرة أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) معدل نمو غير تضخمي عند نحو 1.8 بالمئة.
ورغم أن وتيرة النمو القوية التي تحققت في الربع الأخير لن تكون مستدامة على الأرجح، كانت بمثابة شهادة على متانة الاقتصاد رغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة. وقد يتباطأ النمو في الربع الأخير بسبب إضرابات العمال وعودة ملايين الأمريكيين لسداد قروض التعليم الجامعي.
وسلطت وزارة العمل الضوء على متانة سوق العمل في تقرير منفصل أصدرته اليوم الخميس وأظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 210 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر تشرين الأول من 200 ألف في الأسبوع السابق.
وتتوقع الأسواق المالية أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى نوفمبر/تشرين الثاني.
يوليو/تموز الماضي، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه لم يعد يتوقع حدوث ركود في عام 2024، وهو ما يمثل خروجا حادا عن التوقعات السابقة.
وهناك إشارات متضاربة عبر الاقتصاد الأوسع، وليس من الواضح ما إذا كانت البلاد ستشهد الركود أو ستتجنبه في عام 2024. ويظل تحديد التأثيرات الكاملة لارتفاع أسعار الفائدة على المستهلكين والشركات سؤالاً مفتوحًا.
