واشنطن تطالب سيؤول بتحمل تكلفة حمايتها من كوريا الشمالية
وزير الدفاع الأمريكي قال إنه من المحتمل خفض حجم التدريبات العسكرية الأمريكية المشتركة مع كوريا الجنوبية
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، إنه من الضروري أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية بشأن تقاسم تكلفة قوات بلاده في سيؤول وأن يكون العبء الأكبر على عاتق الأخيرة.
وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو، أن سيؤول دولة غنية وعليها أن تدفع المزيد مقابل نشر الجيش الأمريكي في الجنوب.
في الوقت نفسه، أكد الوزيران التزام واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية وبذل الجهود لنزع السلاح النووي لبيونج يانج.
وكان وزير الدفاع الأمريكي قال، الخميس، إنه من المحتمل خفض حجم التدريبات العسكرية الأمريكية المشتركة مع كوريا الجنوبية من أجل مساعدة الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية النووية.
وأمس الخميس، قالت كوريا الشمالية إنها تلقت عرضا لعقد اجتماع جديد مع الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الثاني، لكنها غير مهتمة بإجراء المزيد من المحادثات.
وقال المفاوض الكوري الشمالي كيم ميونج جيل في تقرير نشرته وسائل إعلام رسمية في بلاده: "إن نظيره الأمريكي ستيفن بيجون الذي شارك في قيادة محادثات بستوكهولم الشهر الماضي أخفقت في إحراز تقدم فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، عرض عبر دولة ثالثة الاجتماع مجددا".
ويشارك مسؤولون عسكريون أمريكيون كبار في سيوؤل في اجتماعات سنوية في وقت تواجه فيه الدولتان تهديدات مكثفة من كوريا الشمالية لوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة وتغير الولايات المتحدة نهجها في محادثات نزع السلاح النووي.
وتسعى الولايات المتحدة كذلك إلى مساهمة مالية أكبر من كوريا الجنوبية لاستضافة قوات أمريكية، بينما تحث سيوؤل على سحب قرارها الخاص بإلغاء اتفاق تبادل معلومات المخابرات مع اليابان الذي تخشى واشنطن من أن يقوض التعاون الثلاثي.
من ناحية أخرى، دافع وزير الدفاع الأمريكي عن منح البنتاجون عقدا تبلغ قيمته مليارات الدولارات لمجموعة "مايكروسوفت"، مؤكدا أنه تم بشكل عادل ودون تأثير خارجي، وذلك بعد اعتراض من مجموعة "أمازون".
وتأتي تصريحات إسبر بعدما اعترضت مجموعة "أمازون" على منح البنتاجون العقد المتعلق بتخزين بيانات بتقنية السحاب وتبلغ قيمته عشرة مليارات دولار.
وقال ناطق باسم أمازون: "إن جوانب عديدة من إجراءات تقييم العقد تشوبها ثغرات واضحة وأخطاء أحكام مسبقة بلا لبس، ومن المهم دراسة هذه المسائل وتصحيحها".
