تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو تسريح مئات الآلاف من موظفيها الفيدراليين لعدم قدرتها على دفع رواتبهم.
فماذا عن راتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
هذا التساؤل أثار غضباً كبيراً في واشنطن، ففي الوقت الذي تستعد أعداد كبيرة من الموظفين لقضاء إجازة قسرية أو تسريح تام على ضوء الخلاف القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس حول تمرير مشروع قانون لتفادي الإغلاق الحكومي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2025، يقر القانون والدستور الأمريكي بعدم المساس براتب رئيس البلاد.
- «لاغارد» تكشف سر صمود اقتصاد اليورو أمام عاصفة الرسوم الجمركية
- ورقة التسريح الجماعي.. تهديد ترامب الأخير لتفادي الإغلاق الحكومي
الدستور الأمريكي ينص على أنه لن يُمنع ولن يُخفض الراتب الذي يتقاضاه الرئيس والذي يبلغ 400 ألف دولار سنوياً وفقاً لما حدده الكونغرس منذ عام 2001، وهو الحال نفسه الذي سيكون عليه رواتب أعضاء الكونغرس الذين يواصلون تقاضي رواتبهم حال حدوث الإغلاق الحكومي؛ إذ إن رواتبهم تُموّل عبر اعتماد دائم منذ عام 1983، ما يعني أنه لا تحتاج لتجديد سنوي وهو ما وُصف في واشنطن بـ"النفاق".
وتوشك الحكومة الفيدرالية على الإغلاق مجدداً ما لم يتوصل الكونغرس لاتفاق تمويل قبل بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
ومع انقسام أعضاء الكونغرس من الجانبين، أصبحت تهديدات الإغلاق الحكومي سمة من سمات معارك الميزانية في واشنطن.
وأدى الجمود السياسي في عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، إلى إغلاق حكومي دام 34 يومًا، وهو الأطول في العصر الحديث.
وفي ذلك الوقت، تم تهميش ما يقرب من 800 ألف موظف من أصل 2.1 مليون موظف في الحكومة الفيدرالية بدون أجر.
من جانبه ضاعف البيت الأبيض تحذيراته خلال سبتمبر/أيلول الجاري، من أن آلاف الوظائف الحكومية قد تكون على المحك في حال إغلاق الحكومة منتصف ليل الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأبلغت إدارة ترامب الأسبوع الماضي الوكالات الفيدرالية بالبدء في الاستعداد لعمليات تسريح جماعية إذا لم يوافق الكونغرس على اتفاق لتجنب الإغلاق.
وإذا نفّذ البيت الأبيض تهديده، فسيكون ذلك بمثابة كسر للسابقة، حيث عادةً ما يُسرّح الموظفون الفيدراليون مؤقتًا في مثل هذه الحالات.
وعلى سبيل المثال، عندما حدث إغلاق حكومي كامل في عام 2013، تم تسريح حوالي 850 ألف موظف مؤقتًا، وفقًا للجنة من أجل ميزانية فيدرالية مسؤولة.
