واشنطن مقابل العالم.. أرقام قياسية لحمل السلاح
حقق الأمريكيون أرقاما قياسية في حمل السلاح بخلاف باقي دول العالم، حيث يعتبرونه "حقا مقدسا" نص عليه دستور البلاد.
فعنف السلاح المنتشر في الولايات المتحدة لم يترك سوى أماكن قليلة دون أن يمسسها على مدار العقود الماضية مثل مونتيري بارك، وأتلانتا، وأورلاندو، ولاس فيغاس، ونيوتاون، وباركلاند، وسان برناردينو، وأوفالدي.
ومع ذلك، ما زال العديد من الأمريكيين يتمسكون بحقهم في حمل الأسلحة، المنصوص عليه في الدستور، " كحق مقدس"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
لكن يقول منتقدو التعديل الثاني إن ذاك الحق يهدد آخر وهو الحق في الحياة.
وتعتبر علاقة أمريكا بملكية السلاح فريدة، كما أن ثقافة السلاح لديها استثناء عالمي.
ومع تزايد عدد الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية، إليك نظرة على ثقافة السلاح في الولايات المتحدة مقارنة مع باقي دول العالم.
ملكية الأسلحة النارية
تعتبر الولايات المتحدة البلد الوحيد الذي تتخطى فيه الأسلحة المملوكة للمدنيين عدد البشر.
ووفق شبكة "سي إن إن" نقلا عن مشروع "بحث الأسلحة الصغيرة"، ومقره سويسرا، فهناك 120 قطعة سلاح مقابل 100 أمريكي، كما لا توجد دولة أخرى بها أسلحة مملوكة للمدنيين أكثر من البشر.
وتضم جزر فوكلاند ثاني أكبر مخزون من الأسلحة المملوكة للأفراد.
لكن مع ما يقدر بـ62 سلاحا لكل مائة فرد، يعتبر معدل ملكية السلاح لديها نصف المعدل بالولايات المتحدة تقريبا.
ورغم ذلك ، وبحسب الشبكة الأمريكية، من الصعب حساب العدد الدقيق للأسلحة التي يملكها المدنيين بسبب عدة عوامل – بما في ذلك الأسلحة غير المسجلة، والتجارة غير القانونية، والصراع العالمي.
ويقدر الباحثون بمشروع "بحث الأسلحة الصغيرة" أن الأمريكيين يمتلكون 393 مليونا من الـ857 مليون سلاح مدني المتوفرة، والتي تمثل نسبة حوالي 46% من مخزون الأسلحة المتوفر للمدنيين في العالم.
ويعيش حوالي 44% من البالغين الأمريكيين داخل منزل ومعهم سلاح، وحوالي الثلث يمتلكون واحدا بشكل شخصي، بحسب استطلاع لمؤسسة غالوب في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020.
وتمتلك بعض الدول معدل عالي من ملكية السلاح بسبب المخزونات غير القانونية من الصراعات السابقة أو غياب القيود على الملكية، لكن تعتبر الولايات المتحدة واحدة من دول العالم حيث يعتبر حمل الأسلحة (أو الاحتفاظ بها) حقا دستوريا، بحسب الأستاذ المساعد بجامعة تكساس زكاري إلكينز.
ومع ذلك يعتبر يساوي معدل ملكية السلاح في غواتيمالا والمكسيك عشر الولايات المتحدة.
لكن، بحسب زخاري، يتسم الجدل بشأن السلاح في هذين البلدين بأنه أقل تأثرا بالسياسة.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، يسهل الدستور في غواتيمالا والمكسيك وضع اللوائح، حيث يتمتع المشرعون بمساحة أكبر لتقييد حيازة السلاح، لاسيما بالنظر إلى المخاوف المتعلقة بالجريمة المنظمة. وفي المكسيك، هناك متجر أسلحة واحد في البلد بأكملها – ويخضع لسيطرة الجيش.
أما في الولايات المتحدة، فهناك زيادة في تصنيع الأسلحة النارية، حيث يشتري المزيد من الأمريكيين الأسلحة.
وفي عام 2018، أنتج صناعة الأسلحة 9 ملايين سلاح ناري في البلد – أكثر من ضعف ما تم تصنيعه عام 2008، بحسب مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الأمريكي.
ومؤخرا، مثل يناير/كانون الثاني عام 2021 أكبر زيادة سنوية منذ عام 2013 في طلبات فحص الخلفية الفيدرالي المطلوب لشراء سلاح – بزيادة تقارب 60% من يناير/كانون الثاني عام 2020.
وفي مارس/آذار عام 2021، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بإجراء حوالي 4.7 ميون فحص خلفية – الأكبر منذ بدأت الوكالة في عملية التتبع منذ أكثر من 20 عاما.
وفي عام 2019، بلغ عدد الوفيات بالولايات المتحدة جراء عنف السلاح حوالي 4 لكل مائة ألف شخص.
وهذا يساوي 18 ضعف المتوسط في البلدان المتقدمة الأخرى، وفقا لـ"سي إن إن" الأمريكية.
وتظهر عدة دراسات أن القدرة على الوصول إلى السلاح يساهم في معدلات أعلى من جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية.
ويعتقد حوالي ثلث البالغين الأمريكيين أن معدلات الجريمة ستصبح أقل إذا امتلك المزيد من الناس أسلحة، بحسب مسح لمركز بيو في أبريل/نيسان عام 2021.
ومع ذلك، تظهر عدة دراسات أنه أينما تمكن الناس من الوصول إلى الأسلحة النارية، تميل الوفيات المرتبطة بالسلاح لأن تكون أكثر تكرارا، بما في ذلك الانتحار، والقتال، والإصابات غير المتعمدة.
ومن غير المفاجئ أن الولايات المتحدة لديها معدلات عنف مرتبط بالسلاح أكثر من أي بلد متقدم آخر للفرد: المعدل في الولايات المتحدة أعلى بثمانية مرات عن المعدل في كندا، التي تسجل سابع أعلى معدل ملكية للأسلحة في العالم؛ وأعلى بـ22 مرة من الاتحاد الأوروبي، وأكثر بـ23 مرة في أستراليا، بحسب بيانات معهد القياسات الصحية والتقييم.
وبحسب المعهد، يقترب معدل جرائم القتل المرتبطة بالسلاح في العاصمة واشنطن – الأعلى من أي ولاية أو مقاطعة أمريكية أخرى –من المستويات في البرازيل، التي تحتل سادس أعلى مرتبة في العالم فيما يتعلق بجرائم القتل المرتبطة بالسلاح.
وعالميا، فدول أمريكا اللاتينية والكاريبي تعاني من أعلى معدلات جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية، مع تصدر السلفادور، وفنزويلا، وغواتيمالا، وكولومبيا، وهندوراس للقوائم.
لكن ما يفاقم العنف المرتبط بالأسلحة في أمريكا اللاتينية والكاريبي هو الأسلحة التي تأتي من الولايات المتحدة.
وينقل حوالي 200 ألف سلاح ناري من أمريكا عبر حدود المكسيك، بحسب تقرير صادر عن الحكومة الأمريكية في فبراير/شباط 2021، مستشهدا بالحكومة المكسيكية.
وبحسب "سي إن إن"، لا توجد دولة متقدمة لديها حوادث إطلاق نار بنفس الحجم أو الوتيرة كما في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن نصف الدول المتقدمة شهدت حادث إطلاق ناري جماعي واحد على الأقل من عامي 1998 و2019.
لكن لم تشهد أي دولة أخرى أكثر من ثماني حوادث على مدار 22 عاما، في حين شهدت الولايات المتحدة أكثر من مائة – مع مقتل أو إصابة حوالي ألفي شخص.
وتعتبر حوادث إطلاق النار التي تحدث بشكل منتظم ظاهرة أمريكية فريدة من نوعها؛ وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة حيث وقعت حوادث إطلاق ناري جماعي كل عام على مدار العشرين عاما الماضية، بحسب الأستاذ المساعد بجامعة ويليام بيترسون.
