رئيس "النواب الأمريكي".. أدوار متعددة وثالث أهم شخصية بالبلاد

شهد مجلس النواب الأمريكي دراما تاريخية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، في ظل محاولات متكررة فاشلة لانتخاب رئيس للمجلس.

وخسر النائب كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، 6 جولات متتالية من التصويت لانتخابه رئيسا للمجلس، بسبب المعارضة بين صفوف حزبه، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

• بايرون دونالدز.. هل يكون خيار الجمهوريين لإنهاء أزمة رئاسة "النواب"؟

ويتمتع منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي بقوة كبيرة، حيث يٌمنح سيطرة شبه كاملة على أعمال المجلس.

وفي السطور التالية نستعرض كل ما تحتاج إلى معرفته عن رئيس مجلس النواب ثالث أهم شخصية في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائبه.

رئيس مجلس النواب

أرسى الدستور الأمريكي دور رئيس مجلس النواب، الذي يشرف على الغرفة السفلى بالكونغرس، ومنحه سلطات كبيرة.

ورئيس المجلس، تقليديا وتاريخيا، هو عضو بالحزب الذي يتمتع بالأغلبية، بالرغم من أنه ليس مطلبا دستوريا، وبالإضافة إلى قيادته مجلس النواب يكون أيضا زعيم الأغلبية في المجلس.

وعلى الصعيد العملي، يضع الرئيس جدول الأعمال التشريعي لمجلس النواب، ويتحكم بمهام اللجان، ويحدد برنامج العمل، كما يكون مسؤولا عن إبقاء أعضاء الحزب متحدين خلف المبادرات الرئيسية.

ويعتبر منصب رئيس مجلس النواب، عند أدائه بكفاءة، أحد أهم الأدوار في واشنطن.

وبحسب التشكيل الحزبي للكونغرس، يمكن لرئيس مجلس النواب إنجاح أو إفشال أجندة الرئيس الأمريكي، وإحباط المعارضة، وقيادة أكبر المبادرات التشريعية للحزب الذي ينتمي له.

وبإمكان رئيس مجلس نواب محنك ومؤثر حشد أعضاء حزبه خلف أجندة الحزب، فضلا عن السيطرة على المشرعين المتمردين من خلال توزيع الحوافز أو العقوبات.

وتعتبر نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، السياسية الديمقراطية التي تنحت عن المنصب عندما سيطر الجمهوريون على المجلس هذا الأسبوع، أحد رؤساء مجلس النواب المعاصرين الأكثر تأثيرا.

وبالرغم من أن التكتل الديمقراطي الذي أشرفت عليه ضم عدة فصائل، بما في ذلك الديمقراطيون التقدميون، والمعتدلون، وذوو التوجهات المحافظة، تمكنت بيلوسي من استخدام الأدوات المتوفرة لرئيس المجلس للحفاظ على جبهة موحدة عندما يتعلق الأمر بعمليات تصويت مهمة.

اختيار رئيس المجلس

يعمل مجلس النواب بنظام دورة كل عامين. وفي الكونغرس الجديد الذي بدأ أعماله في 3 يناير/كانون الثاني 2023 يتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب.

ويتعين في أولى جلسات مجلس النواب التصويت على انتخاب رئيس المجلس، وبدون وجود رئيس لا يمكن للمجلس المضي في أي مهمة أخرى، بما في ذلك أداء الأعضاء للقسم.

ويتعين على المجلس مواصلة جولات التصويت حتى انتخاب رئيس له.

ويتطلب التصويت لرئيس المجلس أن يحصل مرشح على دعم أغلبية مجلس النواب، أي 218 صوتا.

ويفترض عادة أن يكون زعيم الحزب الذي يحظى بالأغلبية هو الشخص الذي يتولى رئاسة المجلس.

وعلى مدار أكثر من قرن، كان يتم حسم رئيس المجلس في جولة التصويت الأولى، لكن ذلك لم يحدث هذا الأسبوع.

انتخابات غير معتادة بـ2023

مع بداية هذا العام، يسعى مكارثي، الزعيم الجمهوري، لتولي رئاسة مجلس النواب، انطلاقا من أن حزبه يتمتع بالأغلبية، لكن لم تسر الأمور وفقا للخطة.

وفي الـ3 من يناير/كانون الثاني، أفادت التقارير بفشل مكارثي في الحصول على الـ218 صوتا، بالرغم من سيطرة حزبه حاليا على 222 مقعدا.

حدث ذلك لأن مجموعة من المتمردين الجمهوريين شكلت حائط معارضة، رافضين التصويت لمكارثي في عدة جولات من الاقتراع، إذ يقول منتقدوه إنه ملتزم بمصالح خاصة وليس محافظا بالقدر الكافي.

مستقبل مكارثي

يصارع مكارثي وحلفاؤه لإقناع المتشددين بدعمه تحت أي ظرف من الظروف، بحسب وكالة "رويترز".

وقدم الزعيم الجمهوري بالفعل تنازلات كبيرة لصالح هذه المجموعة، بما في ذلك تقليص العتبة اللازمة لاقتراح إخلاء المنصب، وهي أداة إجرائية تتيح لأي عضو بدء تصويت على الثقة في رئيس المجلس بأي وقت.

ومع ذلك، ليس واضحا أن هناك شيئا يمكن لمكارثي فعله للفوز ببعض منتقديه، بالنظر إلى أنهم ليسوا مقتنعين بأنه ملتزم بتحقيق أهدافهم التشريعية، وفق تقارير أمريكية.